الجزائر- كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لم تتعد 19 بالمائة في صفوف الأساتذة.
وأوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن “نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 19 بالمائة لدى الأساتذة” ، مشيرة إلى أن هذه النسبة أقل من تلك المسجلة في اليوم الأول من الإضراب الذي شنه الأساتذة خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت21 بالمائة.
وجددت وزيرة التربية أن رواتب الأساتذة المضربين ستتعرض للخصم، معتبرة أن هذا الإجراء يعد أمرا “قانونيا” ، وأكدت الوزيرة أن الشريك الاجتماعي ” على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية، خاصة فيما يخص الإضراب” ، في إشارة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب.
وكانت قد أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط بتطبيق قوانين الجمهورية إزاء أي انقطاع عن العمل من قبل الاساتذة، مؤكدة على خصم أجور جميع الأساتذة المضربين في 24و25 من هذا الشهر مع اقتطاع أيام إضراب 17 و18 اكتوبر مع خصم في منحة المردودية، رافضة التراجع عن القرار حتى وأن عوّض الأستاذة الدروس الضائعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحق في الإضراب مكفول دستوريا، كما أن قوانين الجمهورية تنص على أن كل انقطاع عن العمل يقابله خصم من الراتب، وعن إمكانية إلغاء الخصم في حال تعويض الدروس الضائعة قالت الوزيرة إن إجراءات الخصم قائمة و لا مفر منها.
وقالت “إن النقابات التي دعت للاضراب وتمسكت به، تعرف جيدا القانون وليس الوزارة هي من يعلمها ذلك” وهذا قبل أن تؤكد أنه حتى وإن عوضت الدروس فإن قوانين خصم الاجور والخصم من منحة المردودية تبقى سارية المفعول، معتبرة أن إضراب الأساتذة غير مبرر، باعتبار أن الدولة لم تقم بتغييرات جذرية على قانون التقاعد وما قامت به فقط العودة إلى الطبيعي الذي كان مطبقا قبلا، وأوضحت ان القانون بنظام 60سنة مايزال قائما بالنسبة للرجال وكذا التقاعد بـ55سنة لا يزال قائما بالنسبة للنساء.
وكانت 13 نقابة مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي قد شنت الأسبوع الماضي إضرابا تم تجديده يوم الإثنين احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997، فضلا على مطالبتها بإشراكها في إعداد قانون العمل الجديد.
