أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين يشكلان أولوية محورية في السياسة الاجتماعية للدولة، مجسداً بذلك التزام الحكومة بالعدالة والإنصاف وتعزيز التضامن الوطني.
في رد رسمي على السؤال الكتابي الموجه من النائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد بن علي الطاهر، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أنّ الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي لفئة المتقاعدين يمثلان ركيزة أساسية في السياسة الاجتماعية للدولة، تجسيداً لالتزاماتها في مجال العدالة الاجتماعية وتعزيز التضامن الوطني. وأكد الوزير أن الحكومة أولت أهمية خاصة لهذه الفئة من خلال جملة من الإصلاحات والإجراءات الملموسة، من أبرزها رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وضمان حد أدنى لمنحة التقاعد لأول مرة بما لا يقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، إضافة إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمداخيل التي لا تتجاوز 10.000 دج، بما في ذلك معاشات التقاعد، وهو ما يساهم في رفع المداخيل الصافية للمتقاعدين. كما أشار إلى فتح المجال أمام المؤمن لهم اجتماعياً لمواصلة نشاطهم المهني إرادياً إلى غاية سن الخامسة والستين، بما يسمح بتحسين مستوى معاشاتهم، فضلاً عن التثمينات المعتبرة التي استفادت منها المعاشات والمنح خلال السنوات الأخيرة. وشدد الوزير على أنّ هذه التدابير تعكس التزام الدولة الراسخ بحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، مع الحرص على استدامة التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي. كما عبّر عن عزم الحكومة على مواصلة هذا المسار في إطار رؤية شاملة تقوم على مبادئ العدالة والإنصاف، وتهدف إلى إدماج كل الفئات ضمن مسار التنمية الوطنية، مؤكداً أنّ المتقاعدين يظلون جزءاً أساسياً من النسيج الوطني وشركاء فاعلين في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
س. س
