طفت إلى السطح بوادر حرب غير معلنة بين جبهة التحرير الوطني ومنظمة المجاهدين التي تواصل رفع مطلبها الداعي إلى حل الأفالان، بالمقابل استفتى الحزب الجزائريين في إمكانية إلغاء وزارة المجاهدين.
أطلقت قيادة الأفالان سبرا للآراء على صفحتها الرسمية في فيسبوك، تستطلع فيه رأي الجزائريين بشأن إلغاء وزارة المجاهدين. وجاء سبر الآراء على شكل سؤال بصيغة: هل حان الوقت لإلغاء وزارة المجاهدين؟
وبدا واضحا من خلال تزامن الاستطلاع مع تصريحات أمين عام منظمة المجاهدين أن قيادة الأفالان اختارت الرد والتصعيد.
من جهة أخرى طالب الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين محند واعمر بن الحاج وزارة الداخلية بحل حزب جبهة التحرير الوطني.
وقال المسؤول الأول بمنظمة المجاهدين، عبر فيديو نشره بمناسبة يوم المجاهد، إن المنظمة طالما طالبت بحل الأفالان وما تزال تطالب، وأضاف المتحدث أن حزب جبهة التحرير بات اليوم لا يملك سببا للوجود، مضيفا أنه يوجد في وضعية غير قانونية.
وراح الأمين العام لمنظمة المجاهدين يشرح كيف يمنع القانون استغلال الرموز الوطنية ورموز الدولة ومقومات الأمة في العمل السياسي الحزبي، وقال محند واعمر بن الحاج إن تطبيق قانون تسيير الأحزاب بيد وزارة الداخلية، داعيا إياها للتدخل وتطبيق قانون 2012. وركز المجاهد محند واعمر على موقفه بالقول إنّ منظّمة المجاهدين نزعت من قاموسها كلمة حزب جبهة التحرير الوطني.
وفي آخر تدخله بشأن وضع الأفالان، طلب أمين عام منظمة المجاهدين من قادة الحزب إيجاد اسم آخر لحزبهم لممارسة السياسة.
وبخصوص قانون تجريم الاستعمار، قال الأمين العام بالنيابة للمنظمة الثورية التي تضم أزيد من 200 ألف مجاهد إن المنظمة شرعت منذ سنوات في حملتها للمطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بسبب التجاوزات الفظيعة التي كان يرتكبها الاحتلال، مؤكدا أنه حتى ما كتبه جنرالات فرنسا في مذكراتهم يدينهم ويجرم أفعالهم المقترفة ضد الشعب الجزائري.
وأضاف المجاهد محند واعمر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أمام مهمة بصفته ممثلا عن الشعب، والمنظمة تنتظر رد فعل النواب، مصرحا: نحن ننتظر تحرك المجلس الشعبي الوطني لرفع العلم الجزائري، وإذا كان للبرلمان إرادة فالمنظمة لديها ذاكرة تاريخية يمكنها المساهمة في صياغة مواد النص القانوني، كما يمكن الاستعانة بما كتبه جنرالات فرنسا حول الاستعمار.
أيمن رمضان باي
