جدد الحزب الاشتراكي السويدي, التأكيد والتشبث بقراره السابق القاضي بالاعتراف بالصحراء الغربية كدولة, وكذا تأييده للاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية في قرارها الأخير يوم 29 أكتوبر 2021 , الذي أكد على أن الصحراء الغربية ليست جزءا من الأراضي المغربية.
ونوه الحزب في توصياته في ختام مؤتمره،الاثنين, بمخرجات محكمة العدل الاوروبية التي شددت على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تطبيق اتفاقيات مع المغرب على الإقليم دون موافقة من الشعب الصحراوي, وهو ما تدعمه وتعمل على إتباعه السويد, كما شدد الحزب على أهمية المضي قدما في استئناف عملية السلام التي تتبناها الأمم المتحدة, والتأكد من عودة الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) مرة أخرى إلى المحادثات حول كيفية المضي قدما في اتجاه الحل.
وفيما يخص انهيار وقف إطلاق النار, أعرب الحزب عن _قلقه الكبير_ إلى هذا التطور, مؤكدا _دعمه بشكل كامل لجهود الأمم المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار لعام 1991, والاستفتاء الذي لم يتم تنفيذه بعد, لتحديد وضع الصحراء الغربية_.
أما بخصوص خطة الأمم المتحدة للسلام, جاء في التوصيات, _إن الحزب يدعم عمل الأمم المتحدة الهادف إلى تحقيق حل يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, وبأن إعطاء مسألة الصحراء الغربية فرصة أكبر لكسب المزيد من الاهتمام يتطلب المزيد من الدول للانخراط في اتجاه إيجابي_.
وفي الختام, _استحضرت التوصيات فيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة, مذكرات آليات الأمم المتحدة التي أكدت حالات اعتقالات تعسفية لأشخاص طالبوا بتقرير المصير للصحراء الغربية, ومقاضاة الصحفيين والحكم عليهم بالسجن_.
