باشر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، السبت، المشاورات مع القوى السياسية الداخلية لتشكيل حكومته.
وكان الحريري قد حصل خلال جلسة الاستشارات النيابية على 65 صوتا من أصل 118، فيما لم يسم 53 نائبا أية شخصية أخرى، وتغيب اثنان عن المشاورات.ووسط الظروف السياسية والاقتصادية القاسية المخيمة على البلاد، تبقى جميع الاحتمالات واردة خصوصا لناحية مدى استطاعة الرئيس المكلف بالنجاح في هذه المهمة لانتشال لبنان من الأزمات التي تعصف به.إضافةً إلى ذلك تبقى العقبة الأصعب، حل التجاذبات بين الأطراف السياسية، لاسيما أن كل فريق يسعى لضمانة حصته في الحكومة المرتقبة.ويرى مراقبون أن مسألة تشكيل الحكومة برئاسة الحريري ليست بالسهلة، خصوصا أنها ستواجه عقبات داخلية وخارجية في الوقت عينه.
وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، إنه سيشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين في أسرع وقت.وأفاد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، طوني أبي نجم، بأن “الإشكالية القائمة في تشكيل الحكومة هي إرضاء حزب الله و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”.
واعتبر أبي نجم، أنه “إذا استطاع الحريري إرضاءهم فلن يستطيع أن يقوم بالإصلاحات ولن يستطيع أن يؤمن المساعدات”، واصفا المعادلة “بالمعقدة”.وأردف: “إذا تشكلت الحكومة بغطاء حزب الله فلن تكون هناك أي مساعدات، لا من صندوق النقد ولا مساعدات عربية”.واستطرد: “الحريري أمام خيارين؛ إما تشكيل حكومة توافقية كما وعد مع الجميع، وليستطيع ذلك بالتوافق مع الداخل فإنها ستغلق الأبواب في الخارج، خصوصا أنه لن يستطيع تشكيل حكومة بدون حزب الله وموافقة رئيس الجمهورية”.واستدرك: “الأمور شائكة وليست سهلة، لاسيما أن المرحلة فيها تعقيدات إقليمية ودولية تبدأ من الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما تحمله وصولا إلى الصراعات في المنطقة، والتطبيع العربي-الإسرائيلي”.وختم بالقول: “كل هذه التجاذبات التي تحصل، إلى جانب أن لبنان بات مختبرا بسبب حزب الله وسلاحه، والقاعدة الأساسية له”.وفي الآونة الأخيرة، خرجت احتجاجات في لبنان، تطالب بتطبيق القرارات الدولية 1701 الصادرة من مجلس الأمن لتسليم سلاح حزب الله.
يُشار إلى أن “حزب الله” يمتلك أسلحة متطورة وصواريخ، الأمر الذي شكل خلافا بين الأطراف اللبنانية بين مؤيد بدعوى “مواجهة الاحتلال إسرائيل”، ومن يعتبره سلاحا غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.كما أن الجماعة تسيطر على القرار السياسي اللبناني فلا تعرف الدولة يمينها من يسارها إلا من خلال إملاءاته، فيما يتعرض الاقتصاد للانهيار بسبب وضعه على لوائح العقوبات الأمريكية والأوروبية وتتهمه بدعم الفساد والقيام بعمليات تبييض الأموال والتهريب.وتتعالى الأصوات الإقليمية والدولية المنادية بضرورة نزع سلاح “حزب الله”، بسبب سلوك الحزب المنخرط في عدد من دول الصراع بالمنطقة.
