الجزائر -أعربت وزيرة الدولة للجيوش الفرنسية، جنفياف داريوسيك، الأربعاء، عن رغبتها في زيارة الجزائر بداية 2019 للتباحث مع السلطات الجزائرية حول الملفات المتعلقة بالذاكرة، أبرزها المفقودين في حرب تحرير الجزائر
وكذا ملف الحركى.
وقالت داريوسيك في تصريحات لوكالة “رويترز”، نقلتها صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن “بلدها تسعى للوصول إلى الحقيقة ضمن مساعي البلدين لـلمصالحة مع الذاكرة”.
وذكرت وزيرة الدولة للجيوش الفرنسية أن هناك 1500 مفقود فرنسي من المدنيين في حرب تحرير الجزائر، بالإضافة إلى 500 جندي لم يتم العثور عليهم، مشيرة في السياق “أريد فعلا أن يتقدم هذا الملف المتعلق بالمفقودين مع السلطات الجزائرية والاتفاق على آلية عمل”.
وكشفت أنها تعتزم زيارة الجزائر مطلع 2019، للتباحث مع السلطات الجزائرية حول الملفات المذكورة، مشيرة إلى أنه “بالرغم من الاختلاف في بعض المسائل بين البلدين، لكن نحن قادرون على البحث عن سبل التوافق في ملف المفقودين”.
وفيما يتعلق بملف الحركى، أكدت الوزيرة الفرنسية، أنه “يحتاج إلى الكثير من الوقت وأن فرنسا صبورة فيما يخص عودتهم إلى الجزائر، حيث يتكفل وزير الخارجية الفرنسي بمتابعة الملف”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قرر، الجمعة الماضي، تكريم بعض الحركى.
ورفع ماكرون بموجب مرسوم رئاسي ستة حركى سابقين ومؤسسة جمعية لهم إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية، كما تم رفع أربعة أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط و15 آخرين إلى رتبة فارس وغالبيتهم ممثلين لجمعيات أو هيئات، حيث جاء التكريم قبل بضعة أيام من اليوم الوطني للحركى المصادف لـ 25 سبتمبر الجاري.
وكانت فرنسا استقبلت بعد حرب الجزائر نحو 60 ألف جزائري تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي بعد توقيع اتفاقيات إيفيان، إلا أنها تخلت عن 55 إلى 75 ألفا آخرين.
وكانت مجموعة عمل شكّلها ماكرون دعت في جويلية إلى تشكيل “صندوق للتعويض والتضامن” بقيمة 40 مليون أورو لهؤلاء المقاتلين السابقين وأبنائهم. لكن هذا المبلغ أدنى بكثير من مطالب الجمعيات.
فقد دعا ممثلون عن الحركى في مطلع سبتمبر ماكرون إلى تعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها في نهاية حرب الجزائر وذكّروه بالدعم الذي قدموه له في العام 2017، مهددين برفع دعوى ضد الحكومة الفرنسية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
