الجزائر- انتقل الحراك الذي انطلق في 22 فيفري المنصرم، المطالب بالتغيير وتأسيس دولة ديمقراطية، من الشارع إلى عقر دار أكبر الأحزاب السياسية، حيث دعا مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني، باستقالة منسق هيئة التسيير والمتابعة، معاذ بوشارب، نظرا لفشله في مهمته، والوضعية نفسها يتواجد عليها الأرندي، حيث طالبت الحركة التصحيحية للحزب، بضرورة عقد مؤتمر استثنائي، للإطاحة بأويحيى، واتهامه بالابتعاد عن مبادئ الحزب، كما انتقلت موجة الحراك إلى بيت جبهة القوى الاشتراكية، وتعالت الأصوات المنادية بضرورة مغادرة، منسق الهيئة الرئاسية، علي العسكري، لمنصبه.
دخلت أكبر الأحزاب السياسية الموالية للنظام في أزمة داخلية، تزامنا مع الحراك الشعبي، الذي دخل شهره الثاني المطالب بالتغيير وضرورة ذهاب الوجوه القديمة، التي فشلت في مهمتها، وتشكيل حكومة تكنوقراطية بالاعتماد على كفاءات وطنية، حيث بعد مشاورات استغرقت وقتا طويلا، أفرج عن طاقم حكومة تصريف أعمال.
تعالت أصوات المعارضة في الحزب العتيد، للمطالبة برحيل معاذ بوشارب، حيث عقدت الحركة التصحيحية، اجتماعها الأسبوع الفارط، للمطالبة باستقالة منسق هيئة تسيير الآفلان، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، متهمين إياه بإصدار تصريحات تتنافى مع موقف الحزب من الحراك الذي سيدخل أسبوعه السادس، مؤكدين في السياق ذاته، أن جبهة التحرير الوطني، لم تكن ضد طموحات الشعب، الذي يصبو إلى تحقيق التغيير، مرجعين الحالة التي يتواجد عليها الحزب، لدخول غرباء عليه، همهم الوحيد جمع المال، كما اعتبروا تواجد بوشارب على رأس البرلمان مخالف للقانون.
والوضعية نفسها يتواجد عليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث دعا القيادي السابق في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم ملاح، مناضلي الحزب للذهاب إلى مؤتمر استثنائي جامع، لإزاحة الأمين العام، أحمد أويحيى، الذي أبعد الحزب عن مبادئه الأساسية التي أنشئ من أجلها، خاصة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالأزمة السياسية التي دخلتها الجزائر، ليتراجع بعد ذلك مباشرة، حيث طالب باستقالة رئيس الجمهورية، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور، كما يعيش أكبر حزب معارض بالجزائر، “الأفافاس”، الأمر نفسه، حيث نظم مناضلو الحزب، في الأيام الماضية، تجمعا أمام مقر الحزب، للمطالبة برحيل منسق الهيئة الرئاسية، علي العسكري من منصبه، ومما ينذر بتأجيج الأوضاع أكثر، إعلان العسكري، الأحد، عن مبادرة سياسية من أجل قيام الجمهورية الثانية، وإشراك المجتمع الدولي في الإنتخابات الرئاسية، من خلال تمثيل رسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستكون لها مهمة مراقبة هذه العملية التاريخية، دون أي تدخل أجنبي، مما لقي سخطا كبيرا لدى منتقديه، واعتبروه انحرافا كبيرا.
نادية حدار
