قررت، صبيحة اليوم، محكمة الجنح بالدار البيضاء عقوبات بين 3 و5 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دينار غرامة مالية، في حق 3 أشخاص نصبوا على مديرة تجارية في شركة خاصة بتمويلها لمشروع استثماري وهمي لتربية الأسماك والمائيات بولاية مستغانم بغلاف مالي قيمته 13 مليار سنتيم.
المتهمون الثلاثة هم صاحب الشركة الوهمية “م. ي”، ومستشاره المدعو “ت. ك”، ومتهم ثالث لا يزال في حالة فرار يدعى”س.محمد”، حيث تم إلزام الثلاثة بدفع تعويض بقيمة 11 مليار سنتيم للضحية.
وتقدمت الضحية المدعوة”و.حبيبة” سنة 2019 بشكوى أمام الجهات الامنية حول وقوعها ضحية نصب واحتيال من قبل ثلاث أشخاص بصفتهم مستثمرين ابرموا معها عقد شراكة لتمويل مشروع يخص تربية الأسماك والمائيات، حيث سلمتهم مبلغ 13 مليار لتمويل المشروع أكبر مشروع لتربية الأسماك في الجزائر، فيما اكتشفت أن المتهمين لم يدرجوا وثائق تثبت أن الشركة قائمة إداريا، ولا على تصريح من قبل الوزارة الوصية.
واتفقت الضحية مع المتهمين الثلاثة على أن تحصل على فوائد بنسبة 25% بعد ثلاث أشهر مع استرجاع المبلغ، غير أنها لم تتحصل على شيء، فيما تبادلت مع المستثمرين نسخ عن فواتير لشراء الأسماك ومواد التنظيف الخاص بالأحواض، لتكتشف بعد فترة من ذلك وقوعها ضحية نصب، خاصة وان المتهم الأول أصبح يتفادى مقابلتها.
