أكد المدير العام للميزانية، الحاج عمري، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن ميزانية تواصل الجهود الحكومية لتحقيق الالتزامات المرسومة من قبل السلطات العمومية.
خلال هذه الجلسة التي ترأسها، محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، وبحضور المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية، مراغني كمال، أوضح عمري أن المشروع يعزز المبادرات التنموية الكبرى، ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن الأمن الغذائي. أشار المدير العام، إلى أن الميزانية المقترحة تركز على مشاريع هيكلية كبرى، دعم الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، مع الاهتمام بتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة مشكلة الشح المائي. كما تهدف إلى تعزيز جهود السلطات في دعم المنتجات الأساسية مثل الحبوب والحليب والزيوت، حيث تم تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم استقرار أسعار هذه المنتجات. أبرز عمري، أن الدولة خصصت 348.96 مليار دج لشعبة الحبوب، 100 مليار دج لشعبة الحليب، و100 مليار دج لضمان استقرار أسعار الزيت والسكر. إضافة إلى تخصيص 88 مليار دج لدعم المياه المحلاة، ما يشير إلى تركيز الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية. في سياق آخر، أعلن المدير العام عن فتح 69.525 منصب مالي جديد في 2025، ليصل إجمالي المناصب المالية إلى أكثر من 2.75 مليون منصب، مما يرفع من حجم كتلة الأجور إلى 5.843 مليار دج، بزيادة قدرها 10.8 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2024. من جانبه، قدم المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمن خيدي، عرضًا حول التدابير المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة بالأملاك الوطنية. وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة في إدارة الأملاك، مشيرًا إلى اعتماد دفتر عقاري إلكتروني ضمن الإصلاحات المستقبلية. ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، ليؤكد التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تحسين معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الرقمنة والبنية التحتية لضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
محمد بوسلامة
