تسير الأوضاع فى ولاية تطاوين التونسية، من سيئ إلى أسوأ حيث دخلت الولاية منذ صباح الاثنين، فى إضرابا عاما دعت إليه تنسيقية الاعتصامات بالكامور، سيشمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة باستثناء المخابز
والمؤسسات الصحية والمدارس الإبتدائية بسبب موسم الامتحانات.
ويأتى هذا التصعيد على خلفية توتر الوضع بالولاية إثر إقدام عدد من المعتصمين على غلق وحدة ضخ البترول السبت الماضي ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحضور وزيرى الدفاع والداخلية وقيادات أمنية وعسكرية تم خلاله إقرار إرسال تعزيزات من الحرس الوطنى لدعم الجيش فى حماية المنشآت النفطية وإعادة فتح مضخة البترول إضافة إلى التتبع العدلى لكل من يعمد إلى تجاوز القانون.واحتج أعداد كبيرة من أهالى تطاوين أمام مقر الولاية إثر الإعلان عن قرارات الاجتماع الطارئ مطالبين بانسحاب التعزيزات الأمنية فى الكامور، والإبقاء فقط على القوات العسكرية فيما استخدمت الوحدات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وحذرت وزارة الدفاع التونسية ، من أن وحدات الجيش ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية فى منطقة “الكامور” بولاية تطاوين جنوبى البلاد، غداة إغلاق معتصمين يطالبون بوظائف محطة لضخ البترول فى المنطقة.قالت الوزارة فى بيان رسمى، إن المنشآت النفطية بالكامور “مؤمنة” حاليا بوحدات من الجيش والحرس الوطنى (الدرك)، وإن محطة ضخ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها.ونبهت الوزارة “كافة المواطنين من التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التى يمكن أن تلحقهم فى صورة التدرج فى استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التى يقومون بحمايتها”. وهذه ثاني محطة للضخ يغلقها المحتجون في الولايات الجنوبية حيث تنظم مجموعات من الرجال العاطلين منذ أسابيع اعتصامات وتهدد بإيقاف إنتاج النفط والغاز للمطالبة بمزيد من الحقوق لولاياتهم المهمشة.يذكر ان تونس منتج صغير للنفط حيث تبلغ طاقة إنتاجها 44 ألف برميل يوميا. لكن الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع مثلت ضغطا على رئيس الوزراء يوسف الشاهد في وقت تسعى فيه حكومته لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تطالب بها جهات الإقراض الدولية.ويحمي الجيش منشآت الطاقة في ولايتي تطاوين وقبلي في الجنوب وكذلك عمليات الفوسفات التي تديرها الدولة، وهي أيضا مصدر رئيسي للإيرادات الحكومية سبق أن استهدفته الاحتجاجات.
