الجزائر- أكد كاهي مبروك المختص في القضايا الامنية بأن عودة الثقة للمغرر بهم من الشراذم الإرهابية الذين تلقوا ضربات موجعة على يد قوات الجيش الوطني الشعبي دليل آخر على قدرة الدولة على
التكفل بهم وإعادة إدماجهم بعد أخذ كل التدابير والاحتياطات القانونية اللازمة.
قال الاستاذ كاهي مبروك في تصريح لـ”الموعد اليومي” إن التحرشات السياسية الاخيرة بالجيش الوطني الشعبي ومؤسسته يمكن اعتبارها مؤسفة، ونحن في القرن الحادي والعشرين حيث وصلت الديمقراطية لأعلى مستوياتها خاصة مع من ينادي لمثل هذا الأمر، وهو حقيقة يعبر عن حالة يائسة جدا باعتبار أن اللعبة الديمقراطية تتطلب الصبر والممارسة الحقيقية وليس الاستعجال”.
وأوضحت المتحدث بأن أوربا حققت ديمقراطيتها الحالية بعد قرنين من إقرارها الفعلي بالإضافة إلى الثورة الفرنسية التي كانت في أواخر القرن 18 ولم يسمح للمرأة بممارسة حقها الانتخابي إلا في خمسينيات القرن الماضي، أي بعد الحرب العالمية الثانية وبالتالي يجب على الجميع أن يعي بأن الجيش الجزائري غادر الحياة السياسية سنة 1989 وأصبح مضطلعا فقط بمهامه الدستورية واتجه لتطوير نفسه والالتحاق بركب الاحترافية الذي باشره من تسعينيات القرن الماضي، وقبل ذلك الجيش الجزائري لم يتأخر كثيرا في مكافحة هذه الآفة الدخيلة عن المجتمع الجزائري (الارهاب) وقدم تضحيات جسام فكان وفيا لعهده الذي قطعه بحماية البلد من كل خطر داخلي وخارجي في الوقت الذي كان العالم لم يفصل رأيه من الإرهاب، هل معارض أم لا، وفي الوقت الذي كانت الجزائر ومن خلال دبلوماسيتها تحذر من هذه الآفة التي ليس لها لا دين ولا لون إلى أن استيقظ العالم على أحداث 11 سبتمبر وحسم أمره”.
وبالحديث عن مجهودات الجيش الاخيرة والعمليات النوعية التي يقوم بها عبر الحدود من حجز للأسلحة والذخيرة وإيقاف المهربين وتدمير المخابئ، أوضح المتحدث بأن معظم الحجوزات تم اكتشافها على المناطق الحدودية وهي كلها مناطق توتر وصراع لا سيما الساحل الافريقي وبعض الدول المجاورة، أما المكتشفة في الجبال فهي تعود للحقبة البائدة التي طواها الجيش بفضل عزيمته وإصراره في اجتثات ظاهرة الإرهاب من جذورها ولهذا ترقيم الأسلحة يدل على ذلك، وهذه إشارة واضحة على احترافية الجيش في تتبع مصادر هذه الاسلحة وأماكن صنعها والمسار الذي اتبعته للدخول إلى البلاد قبل أن تقع في يد أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وشدد المتحدث بأن التوتر على الحدود لا يزال قائما إلى حين تتمكن الدول المجاورة من استعادة زمام أمورها؛ ففي مالي لا تزال بعض الاطراف تعمل على تقويض ونسف اتفاق الجزائر، وفيه خطورة على تسلل الجماعات الارهابية والأسلحة، أما مع النيجر فالهجرة غير الشرعية وما يتبعها من مخاطر حقيقية تستدعي اليقظة من أفراد الجيش ليس فقط في الحد من الظاهرة وإنما أيضا في ملاحقة شبكات الاتجار بالبشر التي تجاوزت الحدود الوطنية، مؤكدا في هذا السياق بالذات بأن الجيش يعمل في حدوده الوطنية وفقا لمبادئه الدستورية.
ونبه المتحدث بأن الوضع في ليبيا ما يزال مثيرا للقلق رغم المجهودات من الدبلوماسية الجزائرية باعتبار أن الجزائر دولة تحيط بها مجموعة من أشباه الدول وهذا كاف لإدراك ثقل الخطر والمسؤولية الملقاة على أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.
