الجزائر- ثمّنت حركة مجتمع السلم، الأحد، عملية توقيف شقيق ومستشار الرئيس السابق والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات واعتبرت مساءلتهم تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر.
وفي بيان لها، اعتبرت حمس “العزمات اللحظية والشخصية لمحاربة الفساد وتوقيف الرؤوس المتهمين بالفتنة من قبل قيادة الأركان مهما كانوا مهمة ولا شك، وأصحابها مشكورون، غير أن الذي يضمن استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد والتآمر والانتصار عليهما نهائيا هو بناء مؤسسات برلمانية وقضائية ومجتمعية قوية وذات مصداقية”.
وقالت “إن الذي أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن رؤوسها هو النظام السياسي القائم على التزوير الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية وإن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير”.
وأشادت الحركة بإمكانية مساءلة المسؤولين مهما كانت قوتهم وحصانتهم وامتداداتهم، مؤكدة أن “الانطلاق في مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر مهم جدا ويجب تأييده ومساندته شعبيا، غير أن الأهم الذي يضمن الاستمرار وعدم التراجع هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي بتغيير الباءات الثلاثة، وتحقيق نجاح الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناخبون بكثافة”.
أمين.ب
