تطورت الأحداث بشكل سريع في الجنوب التونسي، خصوصاً في محافظة تطاوين، حيث تتواصل الاحتجاجات، منذ قرابة الشهرين، دون التوصل إلى حل نهائي ينهي الأزمة التي تستفحل يوماً بعد يوم، لا سيما بعد مقتل
أحد المحتجين، ليكون أول ضحية للمواجهات بين شبان تطاوين وقوى الأمن التونسية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات الحرس الوطني التونسى خليفة الشيباني، أن هناك مؤامرة حقيقية ضد الأجهزة الأمنية على خلفية احتجاجات ولاية تطاوين، التى شهدت مواجهات مع قوات الأمن وعمليات حرق وتخريب للمقرات الأمنية.وأوضح خليفة الشيباني أنه بعد تحقيق إنجازات ضد الإرهاب يتم استهداف الأمنيين، مشيرا إلى أن أحزابا دينية معترفا بها ومهربين وراء ما يجري.وأضاف الشيباني: ” لا أفهم الرابط بين الاحتجاجات وبين حرق مركز حدودي بولاية قبلي من قبل مجموعات، “الأحداث الأخيرة مخطط لها منذ مدة وناشطي الفيس بوك متورطون”.وبلغ الاحتقان أقصاه، إذ شهدت مدينة تطاوين حالة من الاحتقان الشديد بعدما حاول المحتجون اقتحام مقر المحافظة في وجه المحافظ الجديد، محمد علي البرهومي، الذي تم تعيينه بعد زيارة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى الجهة. وطالب المحتجون برحيله تنديداً باستعمال الغاز المسيل للدموع وبالتعزيزات الأمنية الكبيرة التي التحقت بالجهة لإنهاء تعطيل ضخّ البترول في منطقة المأمور بالصحراء التونسية.وفي السياق دعا المحافظ البرهومي إلى ضبط النفس وطالب بسلمية الاحتجاجات، مؤكداً أن التعاطي الأمني والعسكري سيكون سلمياً طالما حافظت الاحتجاجات على السلمية. وقال إن التظاهر يبقى حقاً دستورياً وإن قوات الأمن لن تفض الاعتصامات بالقوة. وشدد على أن الحكومة تعمل على التسريع في تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالتشغيل في تطاوين، معلناً عن اجتماع قريب مع الحكومة للتفاوض مع المحتجين. وكانت المدينة شهدت، منذ يومين، وصول تعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة للجهة، لحماية المنشآت النفطية وفتح مضخة البترول التي فرض المعتصمون إغلاقها، يوم السبت الماضي، ليتم فتحها من جديد صباح الأحد، وهو ما أثار المعتصمين الذين حاولوا فتحها من جديد، ولكن قوات الحرس والجيش ردت عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع. ويلخص هذا المشهد في تطاوين تفاصيل المشهد السياسي التونسي، إذ قررت الحكومة الدفاع عن نفسها عبر تحصين الإنتاج والحفاظ على مواردها المالية في وجه ما تقول الحكومة إنها محاولات من المعارضة لتحريك الشارع لحرمانها من هذه الموارد.ويبدو المشهد الآن بمثابة المأزق للجميع، حكومة ومحتجين، وقوى أمن، إذ لا أحد قادر على احتساب نتائج الخطوة الموالية، ولكنها تفترض في كل الحالات تدخلاً عاقلاً لإعادة الجميع إلى الحوار والبحث عن حلول هادئة بعيداً عن التشنج الذي سيقود إلى خسارة الجميع.يذكر انه أكد وزير التشغيل التونسى عماد الحمامى، أن المحتج الذى توفى بولاية تطاوين جنوب البلاد “توفى جراء الدفع والدهس من بقية المحتجين الذين توجهوا لحرق منطقة الأمن بالجهة”، معبرا عن أسفه لهذه الحادثة. كما اعتبر الحمامى أنّ احتجاجات تطاوين خرجت عن سلميتها منذ نهاية إبريل الماضى أى منذ قيام المحتجين بقطع الطرقات، قائلا “قمنا بمجاملتهم وواصلنا وصف التحركات بالسلمية”. وكان قد قرّر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عقد خلية أزمة لتدارس الأوضاع فى ولاية تطاوين بعد خروجها عن سيطرة الأمن، وسط أنباء عن إحتمالات فرض حظر تجوال فى الولاية منذ الخامسة مساء.
