الجزائر- ناقش المجلس الشعبي الوطني، الأحد، نص التقرير التمهيدي عن مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يُشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، كما أعطى نواب البرلمان آراءهم واقتراحاتهم قصد إثرائه قبيل المصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة.
وحدّد مشروع القانون، 15 منصبا ووظيفة سياسية ستكون “محرّمة” على الجزائريين مزدوجي الجنسية، التي اشترطت ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتوليها، وذلك نظرا لحساسيتها ولارتباطها الوثيق بالسيادة الوطنية.
وسيمس هذا القانون المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التالية: منصب رئيس مجلس الأمة ومنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري بالإضافة الى أعضاء الحكومة والمسؤولين في الرئاسة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة الى مسؤولي أجهزة الأمن وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي وقادة القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
واستغرب النواب البرلمانيون، خلال تدخلاتهم عدم إدراج بعض الوظائف الحساسة التي لا تقل أهمية عن تلك التي حددها القانون، والتي تتمثل في منصب السفير والقنصل العام والولاة ورؤساء الدوائر ومديري المؤسسات الهامة مثل مؤسسة سوناطراك، كما ساند نواب أحزاب الموالاة هذا القانون وتبنوه، في حين اعتبر نواب أحزاب المعارضة أن هذا القانون يشكل تضييقا ضد الجالية الجزائرية بالخارج وحرمان الجزائر من كفاءاتهم.
من جهته، تساءل النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف والنائب عن التجمع الوطني الديموقراطي صالح الدين دخيلي والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء فاطمة الزهراء بونار عن عدم ادراج مناصب السفير والقنصل العام والولاة ورؤساء الدوائر ومديري المؤسسات الهامة مثل مؤسسة سوناطراك ضمن الوظائف السياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها من أجل توليها. رغم أن هذه المناصب لا تقل أهمية عن تلك الوظائف المحددة سلفا.
كما اعتبر النائب البرلماني حبيب زقاد – دون انتماء – هذا القانون وسيلة لتضييق الحريات ضد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج التي تمتلك جنسية أخرى مع الجنسية الجزائرية إضافة الى حرمان الجزائر من الاستثمار في كفاءاتهم وما يستطيعون تقديمه لوطنهم.
بالمقابل، اعتبر النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي أن هذا القانون سيزيد من الحفاظ على أمن الدولة، كما نوّه بالحكمة المنتهجة في إعداده خاصة في حصر هذه المناصب وعدم توسيعها الى مناصب أخرى. وهو نفس رأي زميله في الحزب بهاء الدين طليبة.
هذا، وأشار مشروع القانون أنه يتعين على كل شخص مدعو إلى تولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، تقديم تصريح شرفي يشهدُ بموجبه بتمتعه بالجنسية الجزائرية من دون سواها، ويودع التصريح لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، شريطة أن يحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم.
وسيكون على المسؤولين الحاليين الذين يمارسون مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية تقديم تصريح شرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وهو ما يعني أن كل مسؤول يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجزائرية سيغادر منصبه، بحسب ما نص عليه القانون. ويعرّض كل تصريح غير صحيح مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول.
