قررت المحكمة الجنائية الدولية، ولايتها قضائيا على جرائم الحرب أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، وذلك رغم اعتراض الاحتلال الصهيوني.
وقال القضاة بحسب بيان صادر عن المحكمة، السبت، إن القراراستند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.ورفض الاحتلال الصهيوني الولاية القضائية للمحكمة، علما أنه ليس عضوا فيها.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة”.
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه “بالغ الأهمية”، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار “يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب”.
ورحب مسؤولون فلسطينيون، بقرار الجنائية الدولية، ، إذ اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يمثل “انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم”.
من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن هذا القرار “يتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوري”.
ومن جهته قال الدكتور عمر عوض الله، رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الجنائية الدولية تستطيع من الآن فتح تحقيق ضد الجرائم التي ترتكب على الأرض المحتلة.
كما رحب عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، بالقرار، وقال في تغريدة على تويتر: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضوا بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم.
وفي السياق قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وفق بيان نشرته وكالة “وفا”، إن قرار المحكمة “جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد الكيان الصهيوني وجرائمه”.
ومن شأن هذا القرار، التمهيد لفتح المحكمة (مقرها لاهاي بهولندا) تحقيقات ضد الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأعربت الولايات المتحدة، عن مخاوفها الجادة حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريحات صحفية: “نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الصهاينة”.
وأضاف: “لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله (الأعضاء فيها) أو (القضايا) التي يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي”.
وأوضح برايس، أن واشنطن “لديها مخاوف جادة” حيال قرار المحكمة.
