أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الجمعة، أسماء تشكيلته الحكومية، وقال إنها تتألف من شخصيات مستقلة.
وأعرب الجملي خلال مؤتمر صحفي، عن ثقته أن البرلمان سيصدق على الحكومة دون تأخير.
وجاءت أسماء وزراء التشكيلة الحكومية، متوافقة مع ما نشرته “عربي21” الأربعاء، نقلا عن مصدر مطلع على مشاورات تشكيل الحكومة التونسية.
بدوره، وجه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد رسالة إلى البرلمان، تتضمن أسماء الوزراء في حكومة الحبيب الجملي، تمهيدا للتصويت على منح الثقة لهم.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إنه “عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد، رسالة موجهة إلى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه حبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة”.
وفي وقت لاحق، دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى الالتئام السبت المقبل، لتنظيم جلسة عامة مخصصة، لمنح الثقة للحكومة المقترحة.
وتأجل إعلان حكومة الجملي بتونس أكثر من مرة، لوجود خلافات بين الأحزاب السياسية على شكل الحكومة، في ظل إعلان أكثر من حزب نيته عدم تصويت أعضائه بالبرلمان لصالح حكومة الجملي.
وفي وقت سابق، أعلن حزب “قلب تونس” عن رفضه القاطع للتعامل مع القائمة الوزارية المقترحة، من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الحزب في بيان له، إلى أنه لم يتفاوض مع الجملي، ولم يتحدث بشأن مقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة، مؤكدا أن منحه الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين، التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، إلى جانب إطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة، والتشاور بشأنها.
وشدد البيان على أن التعامل المطلوب في هذه المرحلة يقتضي الالتزام بمنطق الدولة والمؤسسات في مناخ تسوده الثقة والاحترام المتبادل، بين المؤسسات والهياكل المكونة للمشهد الحكومي والسياسي.
وكان النائب والقيادي في حركة النهضة سمير ديلو قال إن “ما حصل هو عدم وضوح، خاصة على مستوى رئاسة الجمهورية، وما صدر عنها من بيانات متناقضة تتعلق بتوجيه مراسلة للبرلمان، لتحديد جلسة منح الثقة، وإثر ذلك بيان ثان يتحدث عن مواصلة المشاورات”.
وأفاد ديلو بأن حركة النهضة لديها ملاحظات بخصوص الأسماء المقترحة، وطريقة الاختيار وتقديمها، “ولكن الأهم الصيغة التي يتم تقديمها للحصول على ثقة البرلمان، وأن يكون للتونسيين حكومة”.
واستبعد ديلو إمكانية عقد جلسة عامة لمنح الثقة قبل السبت، أي مع انعقاد الشورى، ورجح أن تكون بداية الأسبوع المقبل، “في ظل تواجد نواب أيضا في الخارج، وفي جهات بعيدة عن العاصمة”.
إعداد: ي. ش
