رحبت منظمات وجمعيات التجار وحماية المستهلك، بقرارت الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، والذي تناول عدة قضايا تهم المواطن الجزائري، لا سيما ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، تنظيم الأسواق وضبط عمليات الاستيراد.
ونوهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في بيان لها، بالقرارات الصادرة بشأن مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني واعتبار حماية المواطن من الأسعار غير المعقولة أولوية قصوى، إذ نؤمن بأن تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري أو تحديد هوامش الربح مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع. كما أشادت، بتوجيهات رئيس الجمهورية حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني مما يساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات المواطنين، وفي هذا السياق نعتبر أن إشراك واستشارة المصالح المعنية للتنظيمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد. وأكدت المنظمة على أهمية جهاز الرصد والمتابعة الخاص بمراقبة الأسواق من حيث الوفرة والأسعار وضرورة إدماج تنظيمنا لأجل استشراف أوسع وأعمق لما له من خبرة تعود لسنوات بفضل شبكة الرصد التي يمتلكها والتي تكهنت بإختلالات صدقت كلها. وهي بدورها ستواصل المنظمة تعاونها مع السلطات لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته. من جهتها، ثمنت الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيين القرارات المتخذة في مجلس لوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية أول أمس وحرصه على اعتماد آليّات اليقضة لاستشراف حاجات السّوق و تجنّب النّدرة و مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني. واعتبرت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين في بيان لها، تأكيد رئيس الجمهوريّة خلال اجتماع مجلس الوزراء على اعتماد آليّات اليقضة لاستشراف حاجات السّوق و تجنّب النّدرة و مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني يهدف إلى معالجة الخلل في التّسويق و ضمان الوفرة و استقرار الأسعار من خلال تسقيف أسعار بعض المنتوجات الموسميّة، كما أنّ السّماح باستيراد المواد الأولية التي تستخدم في الانتاج والصناعات الحيوية يهدف إلى تشجيع الانتاج الوطني والمحافظة على مناصب الشغل و ضمان الوفرة و القضاء على اسباب الندرة. وأشادت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين anca بهذه القرارات داعية السلطات العمومية إلى الإسراع في تأهيل شبكتي التخزين والتوزيع لارتباطهما بسلسلة الإنتاج من جهة و لأهميتهما في تشجيع الانتاج و ضمان التموين و استقرار الأسعار من جهة أخرى. كما دعت الجمعية، جميع المتعاملين الاقتصاديين لاغتنام التّسهيلات التي توفرها الدولة من أجل زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته واستقرار سعره و اكتساب شروط المنافسة التي تجعل الانتاج الوطني قادرا على تلبية الطلب المحلي و ولوج الأسواق الخارجية.
سامي سعد
