كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن وجود ملفات فساد حارقة وبأدلة دامغة، تؤكد تورط منتخبين ومسؤولين نافذين في الفساد ونهب المال العام بالمملكة، موضحة أنها ملفات ثقيلة تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة.
ونقلت مواقع إخبارية محلية تدوينة لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذه الملفات قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة، ويتساءل الرأي العام عن أسباب تأخر ظهور نتائجها. وتطرق الغلوسي، إلى ملف متعلق بتفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، حيث أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أنهت أبحاثها وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لكنه لم يتخذ بخصوصه أي قرار لحد الآن، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ملف بلدية آيت ملول عمالة انزكان. وتوقف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عند الصعوبات التي تواجهها الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز البحث التمهيدي في هذه القضايا، نظرا لضخامة الملفات وثقلها. وأوضح أنه “يبقى على النيابة العامة التدخل طبقا للقانون واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة، لافتا إلى أن المغاربة اليوم وفي ظروف اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة عنوانها الأزمة الخانقة، ينتظرون من السلطة القضائية تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد والرشوة، وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام. وشدد الغلوسي، على ضرورة اتخاذ تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة، وقيام الحكومة بإجراءات مستعجلة وعملية تتجاوب مع الانتظارات الملحة، وذلك بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، والذين نفذ صبرهم وأرهقتهم تكاليف الحياة.
محمد.د
