أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مؤتمرها الوطني الـ14، ينعقد في سياق وطني يتميز بتردي الوضع الحقوقي، في ظل استمرار الفساد والتهميش، وانتهاك الحقوق والحريات، واستبداد السلطة، وتنامي القمع.
الجمعية، التي اختتمت مؤتمرها الوطني الأحد، بعد ثلاثة أيام من الاشتغال، توقفت في الوثيقة التحضيرية على جملة من الانتهاكات الحقوقية، التي تأتي في طليعتها المعاناة المتواصلة للساكنة المتضررة من زلزال الحوز، بسبب سوء تدبير السلطات لنتائج الكارثة وإقدامها على قمع احتجاجات المتضررين. ونبهت الجمعية التي تستعد لاختيار قيادة جديدة للمرحلة المقبلة، إلى تعمق الأزمة المركبة التي يشهدها المغرب وأساسها الركود الاقتصادي، حيث ارتفاع نسبة التضخم وتدهور القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وتسليع خدماتها، وتزايد البطالة التي وصلت 21%، وهي نسبة غير مسبوقة، وغلاء المعيشة، واستشراء الفساد المالي والاقتصادي والسياسي.
