اكدت الجمعية الاوروبية للمحامين من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم, ان دعم بعض البلدان للمخطط المغربي المشؤوم المسمى _الحكم الذاتي_ في الصحراء الغربية ينتهك القانون الدولي, معربة عن انشغالها لهذا التحول السياسي المفاجئ، وفق “صمود نت”، الاربعاء.
واوضحت الجمعية في بيان لها وقعه محامون اوروبيون من بولونيا ولندن و دوسلدورف و فيينا, انه _لا يمكن لاي حكومة ان تقرر مصير شعب اخر و ان الشعب الصحراوي وحده الذي له الحق في تقرير مصيره عبر استفتاء ينظم تحت اشراف الامم المتحدة_, و اضافت ذات المنظمة الحقوقية ان _الحل بخصوص النزاع في الصحراء الغربية يجب ان يحترم القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة_, منتقدة التحول السياسي المفاجئ لاسبانيا الداعم للمخطط المغربي المزعوم _للحكم الذاتي_ في الصحراء الغربية الذي يضاف لذلك الذي اتخذه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.
كما اكدت الجمعية الاوروبية للمحامين من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم انه _من غير المفهوم ان تعتبر بعض البلدان الاوروبية والولايات المتحدة, المخطط المزعوم للحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي اقترحه المغرب في سنة 2007, انه بمثابة مساهمة هامة في سياسة عادلة ومستديمة و مقبولة من الجانبين_, موضحة انها ترفض كليا تلك التصريحات التي تشكل دعما للقوة المحتلة في اخر نزاع استعماري في افريقيا و التي تؤيد بشكل متعمد انتهاك القانون الدولي.
و اعربت الجمعية عن عميق اسفها للدعم العسكري والمالي والسياسي الذي يقدم للقوة المحتلة من قبل بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وبلدان اخرى مما يعزز -كما قالت- سياسة اللاعقاب تجاه السلطات المغربية بخصوص انتهاكاتها التلقائية و الخطيرة للقانون الدولي و حقوق الانسان_.
و عليه فان الجمعية تدعو الاتحاد الاوروبي وبلدانه الاعضاء الى دعم تحقيق ارادة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير على اساس اللوائح الحالية للامم المتحدة و عدم دعم اقتراحات الحل المقدمة من الحكومة المغربية فيما يخص نزاع الصحراء الغربية. كما شددت على عدم ابرام اي اتفاق حول استغلال الموارد الطبيعية في اراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب. و دعت المغرب في هذا الخصوص الى استئناف المفاوضات تحت اشراف الامين العام الاممي بدون اي شروط مسبقة وبنية حسنة من اجل تنظيم استفتاء حر طبقا لمبادئ وروح ميثاق الامم المتحدة و اللوائح 1514 و 1541 و 2625 للجمعية العامة للامم المتحدة.