تعرف عملية تصدير المواد الغذائية التي تستخدم في إنتاجها مدخلات مدعمة عدة اختلالات تعكف على معالجتها لجنة قطاعية مشتركة ينتظر أن تقدم تقريرها نهاية الشهر الجاري.
وأوضح مسؤول في الجمارك لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم التطرق لعدة نقاط تتعلق بهذا الموضوع في المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد جويلية الماضي برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، لدراسة إشكالية تصدير المواد الغذائية المصنوعة بمواد تدعمها الدولة ماليا.
وتدور الإشكالية حول مدى تنفيذ التنظيم المؤطر لعمليات التصدير الخاصة بالسلع المنتجة بمواد أولية مدعمة وهل نقصد بالدعم النفقات المالية الموجهة لتقنين سعر البيع فقط أو يدخل في هذا الإطار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تستفيد منها بعض المنتجات وماذا عن فكرة تصدير هذا النوع من المنتجات مع استرجاع الدعم”، حسب نفس المصدر، الذي أضاف أن هذا الملف كان يمثل قبل 2009 اختلالا في مجال التصدير بالنسبة للمنتجات التي تصنع انطلاقا من مواد تستفيد من الدعم الموجه للمستهلك الجزائري.
وحسب تصريحات المسؤول فقد تم استدراك الوضع من خلال إجبار المصدرين على شراء المواد الأولية من الخارج بأنفسهم وليس بواسطة الديوان الوطني المهني للحبوب، وإخضاعهم لنظام جمركي خاص يضمن متابعة مصدر المواد الأولية، لا سيما عن طريق المقارنة بين حجم المدخلات المستوردة وحجم السلع النهائية المصدرة وفقا للنسب التي تحددها وزارة التجارة.
غير أنه في 2016 قررت الحكومة في إطار تدابيرها لترقية الصادرات قبول فكرة الترخيص بتصدير العجائن الغذائية مقابل استرجاع الدعم، مع تأسيس لجنة وزارية مشتركة لضبط آليات استرجاع مبلغ الدعم.
وقامت اللجنة بعرض نتائج عملها على المجلس الوزاري المشترك المعني حيث قالت في تقريرها إن المدخلات التي تستخدم بنسب هامة في العجائن هي القمح الصلب وأن المنتجات المصدرة بشكل كبير حسب الإحصائيات هي العجائن والكسكسي.
وعلى أساس المعطيات التقنية للديوان فقد تم التوصل إلى معادلة لحساب القيمة الواجب استرجاعها في كل عملية تصدير.
كما اقترح بأن يقوم الديوان ببيع القمح بسعر الشراء غير المدعم لفائدة المصدرين لتفادي عملية الاسترجاع.
