تم بمدينة إسطنبول، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، تهدف إلى توسيع مجالات التعاون والتبادل المؤسساتي بين الهيئتين في مجالات العدالة الدستورية.
ووفق بيان رسمي صدر عن المحكمة الدستورية الجزائرية، فإن هذه المذكرة تهدف إلى “تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات، وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية”. وقد تم توقيع الوثيقة على هامش مشاركة رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، في احتفالات الذكرى الثالثة والستين لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بدعوة من نظيره التركي قادر أوزكايا، رئيس المحكمة الدستورية التركية. وأكد بلحاج، في كلمته خلال المناسبة، على “العلاقات الجيدة والمثمرة التي تربط الهيئتين، سواء على المستوى الثنائي أو عبر الفضاءات الإقليمية والدولية للعدالة الدستورية”، مشيدا بالتقدم الكبير الذي أحرزته تركيا في مجال تطوير منظومة العدالة الدستورية، والتعاون القائم بين الجانبين. وتأتي هذه المذكرة، لتعكس الإرادة المشتركة في ترسيخ شراكة استراتيجية بين المحكمتين، تواكب التطورات القانونية العالمية، وتسهم في تعزيز ثقافة القانون الدستوري ودعم التكوين والتبادل العلمي بين القضاة والخبراء. وينتظر أن تفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة للتعاون بين المؤسستين في مجالات مثل تنظيم ندوات وورشات عمل، وتبادل الوفود، والمشاركة في الفعاليات القانونية الإقليمية والدولية، بما يعزز من إشعاع المؤسستين ويكرّس مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات. وتعكس مشاركة المحكمة الدستورية الجزائرية في هذه الاحتفالات، بحسب مراقبين، دور الجزائر المتنامي على الساحة القضائية الدولية، وسعيها لبناء علاقات تعاون متينة مع المؤسسات النظيرة في الدول الصديقة، خصوصًا في ظل التحولات القانونية والدستورية التي تشهدها المنطقة.
إ.ع
