الجزائر- أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الأربعاء، بالجزائر وجود 16 مشروعا في إطار الشراكة الجزائرية-السعودية بين 2002 و2015 تم تجسيدها في مجالات الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والإسمنت والتجهيزات الكهربائية والخدمات.
ودعا الوزير خلال لقاء أعمال جزائري-سعودي تحضيرا للجنة المشتركة الثنائية الـ12 هذا الخميس، المتعاملين ورجال الاعمال السعوديين للتعرف على الإطار القانوني الجديد الناظم للاستثمار بالجزائر، مؤكدا أنهم سيحظون بكل الدعم والمساعدة لا سيما في مجال الصناعة.
وسمح سن قانون الاستثمار الجديد بإعطاء حركية إحسن ووضع إطار أكثر جذبا للاستثمارات من حيث كونه غنيا بالامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع يوضح بوشوارب، الذي أكد أن القانون سيؤدي إلى “الادماج الفعلي والايجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط”.
كما أبرز أهمية تبادل الخبرات والعمل على استغلال الفرص المتوفرة في العديد من المجالات ومنها الصناعات الميكانيكية والطبية والغذائية والتحويلية والبيتروكيماوية.
وأضاف بوشوارب يقول: “إن الظرف الخاص الذي يمر به اقتصادا البلدين يتطلب تعزيز الشراكة البينية وتنفيذ خطط لتنويع الاقتصاد من أجل بلوغ أهداف التنمية الشاملة والمتنوعة”.
وذكر بوشوارب في هذا الإطار برغبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تعزيز العمل المشترك والتي ترجمت من خلال توجيهاتهما المشتركة لتعزيز التعاون “سيما من خلال سعيهما الأخير لتصحيح وضع السوق النفطية”.
وتطرق الوزير بالمناسبة للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في الجزائر قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون.
وتقرر خلال اللقاء استحداث فوج عمل لمتابعة مشاريع الشراكة والاستثمار بين البلدين وكذا العراقيل التي قد تواجه تجسيدها، يتابع الوزير، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن القيمة المالية لاتفاقيات الشراكة الجديدة بين البلدين خلال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية هذا الخميس بالعاصمة.
وبخصوص قاعدة 51-49 بالمائة الناظمة للاستثمار الاجنبي بالجزائر، أكد وزير الصناعة والمناجم أنه “فيما يخص القانون فينبغي أن يطبق على الجميع”، لافتا إلى أن “الطرفين الجزائري والسعودي تناولا العراقيل الأخرى التي تواجه عمليات الاستثمار”.
