يحتضن مقر “كراسك” بوهران، اليوم وغدا، الملتقى الوطني “الجزائر وأرشيفها (1830-1962)” من تنظيم اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، بالتنسيق مع مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية.
وأشارت ديباجة الملتقى، إلى أن الأرشيف يعتبر المصدر الرئيسي للبحث التاريخي، لكن هذه العلاقة الترابطية ليست حصرية، بل تشمل أيضا المؤسسات العمومية التي تربطها بالأرشيف علاقة عضوية، بحكم أنها تنتج الوثائق التي تصبح بعد صبها في مصلحة الأرشيف أرشيفا. وأضافت أن القانون رقم 88-2009، المؤرخ في 25 جانفي 1988، المتعلق بالأرشيف الوطني، منحنا تعريفا واضحا وحديثا وديناميكيا للأرشيف، سيخوض أخصائيون بالتفصيل في هذا الموضوع لأهميته، ولأن جمهور المهتمين من طلبة الدكتوراه على وجه الخصوص، لا يعرفون عنه شيئا، رغم أنه ينظم ويضبط علاقة الأرشيفي بالقارئ. ويتمحور الملتقى حول مجالين رئيسيين هما؛ “الأرشيف بين الخدمة العمومية وشروط استغلاله”، إذ أن الأرشيف كي يؤدي دوره كاملا، يجب أن يستوفي عددا من الشروط، منها على وجه الخصوص تطبيق قانون الأرشيف (رقم 2018 المؤرخ في 25 جانفي (1988)، فضلا عن أن يكون الأرشيف متاحا لجمهور القراء، خاصة للمؤرخين الذين هم بحق أهم مستخدمي الأرشيف، وأكثرهم حضورا في قاعات المطالعة، وأيضا تيسير الولوج إلى أرصدة الأرشيف واستغلال محتوياتها، من خلال رفع القيود البيروقراطية التي تعرقل البحث التاريخي بغير سبب منطقي، لهذه الغاية، من الضروري توفير كافة الوسائل الكلاسيكية والحديثة، لتثمين الأرشيف ومجهود الأرشيفيين من جهة، وتمكين المؤرخين من معرفة أرصدة الأرشيف المودعة في المخازن، من جهة أخرى، إلى جانب احترام مبدأ نشأة وإقليمية أرصدة الأرشيف. أما المجال الثاني، فيخص “مختلف أصناف الأرشيف وأخلاقيات البحث التاريخي”، حيث أن مجالات البحث الأرشيفي عديدة، متشعبة ومتكاملة، ولا يقتصر الأرشيف على الأرشيف السياسي فقط، بل هناك عدة أصناف أخرى؛ أرشيف المحاكم، أرشيف المستشفيات، أرشيف الجمارك، أرشيف العقار، أرشيف البنوك، أرشيف المؤسسات التربوية وأرشيف تخطيط المدن، إلخ، وتقتضي الضرورة القصوى استغلال الأرشيف أينما كان في الجزائر أولا، قبل التوجه إلى الخارج، من منطلق أن الأرشيف، خزان حي للذاكرة ومكون أساسي للتراث الوطني، مآله الموت إذا أهمل، بالتالي الضياع الكلي للمعرفة المنقولة وللترابط الحياتي بين ماض في طور الانقراض، وحاضر عرضة للتطاول والتهديدات والتحريف والتزوير، ومن البديهي أن استغلال هذا التراث الأرشيفي، يخضع لقوانين منهجية دقيقة جدا، أهمها نقد المصدر الذي أنتج الوثيقة الأرشيفية، ثم نقد مضمون الوثيقة نفسها.
ق.ث
