الجزائر- دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، السبت، إلى عدم تسويد الوضعية الاقتصادية للجزائر في أعين الشباب قائلا إن الجزائر ليست في حالة إفلاس” وشدد أنه على الولاة تحرير “روح المبادرة” على مستوى الجماعات المحلية أمام المستثمرين والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وألح بدوي على “بعث روح المبادرة والشفافية ” في تسيير الجماعات المحلية و”عدم ادخار أي جهد لفتح المجال أمام المسثتمرين وتحرير المبادرة الاقتصادية من القيود البيروقراطية”.
وأوضح أنه رغم المجهودات المبذولة في خدمة المواطن “إلا أنه لايزال مطلوبا مزيد من الجهد لتحديد حاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته”، مؤكدا على ضرورة مساعدة المواطن للانخراط في “المسعى التشاركي الكفيل
بتطوير الديمقراطية المحلية”.
كما دعا إلى بذل كل المجهودات “لجذب الارادات الطيبة ” في البلاد و” التعامل معها بإيجابية وفعالية ” وكذا التصدي بكل حزم لأصحاب “النوايا السيئة”.
وقال بدوي إن هذا الاجتماع “يأتي في ظروف اقتصادية صعبة ووضع أمني دقيق يزداد تعقيدا يوما بعد آخر سواء في الجوار أو في العالم (…) وهو مشهد يستدعي الحيطة والحذر أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب من جميع الولاة والولاة المنتدبين أن لا يدخروا أي جهد في جذب كل الإرادات الطيبة في البلاد والتعامل معها بإيجابية وفعالية”.
كما حثهم “على زرع الأمل في نفوس الشباب” مؤكدا أن البلاد “ليست في حالة إفلاس كما يحلو للبعض التغني به” مذكرا “بنعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الجزائر وهي “أولوية أولويات” رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار “ركيزة أساسية ساهمت وتساهم في بعث التنمية والاستثمار”.
كما تطرق إلى إعداد النصوص القانونية التي تضمنها هذا التعديل الدستوري وفي مقدمتها القانونين المتعلقين بالعملية الانتخابية وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات “بهدف تعزيز التجربة الديمقراطية بضمانات غير مسبوقة لضمان شفافية المسار الانتخابي من بدايته الى نهايته” .
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل خلال السنة القادمة على إعداد باقي النصوص القانونية، مبرزا أنه تم تنصيب لجان مختصة تعمل عليها بالاشتراك مع كل الجهات الفاعلة سواء على المستوى المركزي والمحلي.
كما رافع السيد بدوي من أجل “إعادة النظر” في الجباية والمالية المحليتين من خلال “توفير إطار جبائي ومالي يسمح للبلديات بتجاوز “صعوباتها المالية”، معتبرا أن الاقتصاد المحلي هو “أحد أكبر” عوامل التنويع الاقتصادي المنشود.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن مصالحه “ستضع حيز الخدمة تدريجيا” رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية مطلع سنة 2017 .
وقال بدوي في كلمة خلال لقاء الحكومة بالولاة إن الوزارة “ستواصل تطوير الخدمات البيوميترية والالكترونية الجديدة لاسيما رخصة السياقة البيومترية الجديدة وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونية وهما مشروعان إستراتيجيان نعمل على تجسيدهما قبل نهاية السنة الجارية ووضعهما حيز الخدمة تدريجيا مطلع سنة 2017 “.
وتهدف الوزارة -بحسب بدوي- إلى “وضع هذين المشروعين في تناسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية إلى التقليل من أثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب”.
وأوضح أن الهدف من المشروعين هو كذلك “تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية”، معلنا أنه سيتم “تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الإطار العملي الضروري للتوقيع الإلكتروني.
