الجزائر- أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة، الإثنين، أن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم وأن سياسة التجميد لم تمس المشاريع التي انطلقت بها الأشغال. في حين كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن ” تقليص النفقات من ميزانية التسيير لبعض القطاعات الوزارية بحكم تقلص الجباية النفطية لن يؤثر إطلاقا على نشاطاتها”.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة اللجنة لقانون المالية لسنة 2017 بالقول:” ..الدولة حاليا ليست بحاجة للاستدانة الخارجية” ، نافيا أن تكون الأزمة مست القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتربية، وأضاف:” لا وجود لإغلاق مؤسسات ..نحن لم نصل إلى درجة الاستدانة الخارجية وإغلاق المؤسسات”.
وفي تعليقه على تصريحات المختصين حول القانون وانعكاساته على الجزائريين، قال السيد بدة:” المختصون يقولون ما يشاؤون فهناك إستراتيجية حكومة والرئيس قام بكل الإجراءات” ، مؤكدا أن سياسة تجميد المشاريع مست فقط المشاريع التي لم ينطلق العمل بها، موضحا أن المشاريع التي تجري بها الأشغال غير معنية بسياسة التجميد.
ودعا رئيس اللجنة إلى عدم تضخيم الزيادات والابتعاد عن التهويل وقال” الزيادات بسيطة” ، معترفا بوجود أزمة تعيشها البلاد والتي وصفها بـ” الصعبة” ، وقال” ما يشاع حول قانون المالية هو كلام مستهلك ..القانون لا يزال محل نقاش من قبل النواب”، وأضاف” اللجنة سيدة في اتخاذ القرارات المناسبة” ، ” كفانا الكلام المستهلك ودعوا الشعبوية جانبا” ، داعيا الطبقة السياسية إلى التحدث بما جاء في قانون المالية دون الخروج عن إطاره.
وأكد محجوب بدة أن الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم، وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يصر عليها، ودعا وزارة الاقتصاد الرقمي للقيام بالدور المنوط بها، مشيرا إلى تخصيص ميزانية لتدعيم البلديات المحتاجة للتدعيم، وقال إن اعتماد 50 دولارا للبرميل هو السعر الحقيقي للمداخيل وأن أغلب دول العالم تتعامل بهذا السعر، مشيرا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني .
هذا وكشف، الإثنين، المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن “تقليص النفقات من ميزانية التسيير لبعض القطاعات الوزارية بحكم تقلص الجباية النفطية لن يؤثر إطلاقا على نشاطاتها”، مؤكدا أن ” هذه الوزارات غير معنية بما قد يتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة أي مخلفات للأزمة المالية العالمية التي تستوجب اعتماد مبدأ الأفضلية والحذر في النفقات وعلى رأسها تقليص نفقات التسيير على اختلاف أنواعها” .
وأوضح عبد الرحمان راوية ، على هامش أشغال مناقشة مشروع قانون المالية 2017، بلجنة المالية للبرلمان أن ” تراجع ميزانيات الدولة المخصصة لبعض القطاعات الوزارية في قانون المالية 2017 بسبب صدمة النفط لن يؤثر بصورة كبيرة عليها” حيث كشف جدول توزيع الاعتمادات المالية للدوائر الوزارية عن تراجع في ميزانية العديد من القطاعات الوزارية بنسب متفاوتة بعدما صادق المجلس الوزاري مؤخرا على مشروع قانون المالية 2017 حيث تقلصت ميزانية رئاسة الجمهورية بنحو 1 بالمائة بعدما بلغت 7.90 مليار دينار في السنة الجارية، في حين تراجعت إلى 7.82 مليار دينار في الميزانية المخصصة لـ 2017″، كما تعد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أبرز القطاعات التي تأثرت بتقليص غلافها المالي، حيث رصد لها مبلغ 212.79 مليار دينار في 2017 مقابل 254.25 مليار دينار في 2016، أي بنسبة انخفاض تقدر بـ 16 بالمائة مقارنة بالاعتماد الذي خصص للقطاع هذه السنة.
وعرفت ميزانية وزارة التربية الوطنية التي بلغت في 2016 حدود 764.05 مليار دينار، تراجعا بنسبة 2.33 بالمائة بعدما خفضت إلى 746.26 مليار دينار خلال السنة القادمة، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تبقى في المرتبة الثالثة بحسب مبالغ الميزانية، إذ تراجعت بنحو 31 مليار دينار بعدما بلغت ميزانيتها في العام الجاري حدود 426.13، في حين قدرت بـ 394.26 مليار خلال 2017 .
