أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، رفقة وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، الاثنين، على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائي بين شرطة البلدين، تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني ومجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الجريمة.
وقد جرت مراسم التوقيع بالعاصمة الجزائرية، حيث وقّع على الاتفاقية كل من المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، ومديرة الشرطة السويسرية، السيدة إيفا ويلدي، في خطوة تعكس تطور العلاقات بين الجزائر وسويسرا وتوسع مجالات التعاون الثنائي. وتتضمن الاتفاقية، بنودا تتعلق بتبادل الخبرات الأمنية والتكوين، إلى جانب تنسيق الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الجرائم العابرة للأوطان، الجرائم الاقتصادية والمالية، جرائم الاتجار بالبشر، المخدرات، والهجرة غير الشرعية. كما تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون في مجال الأمن السيبراني. وفي تصريح له بالمناسبة، أكد الوزير مرّاد أن الاتفاقية تمثل “إطارا عمليا للعمل المشترك لمواجهة مختلف أشكال الإجرام”، مبرزا أن الجزائر عززت مؤخرا ترسانتها القانونية لتواكب تطورات الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر. وأوضح المسؤول ذاته، أن الاتفاقية ستترجم ميدانيًا عبر تشكيل فوج عمل مشترك، يعكف على تجسيد مضامينها والارتقاء بالتعاون الشرطي إلى مستوى عملياتي فعّال. كما ثمّن الوزير مراد العلاقات التاريخية الطيبة التي تجمع الجزائر وسويسرا، مشيرا إلى مواقف الأخيرة الداعمة إبان الثورة التحريرية، ومعربا عن أمله في توسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في قطاعي الاقتصاد والاستثمار. ومن جانبه، أشاد الوزير السويسري بالمستوى المتميز للتعاون بين البلدين، مؤكدًا أن الجزائر تُعد شريكا محوريا في المنطقة في مجال مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية. كما نوه بالدور الفعال للجالية الجزائرية المقيمة بسويسرا، خاصة في ميادين الاقتصاد والبحث العلمي. وتأتي هذه الاتفاقية، لتعزز الحركية التي تعرفها العلاقات الجزائرية السويسرية، وتكرس إرادة البلدين في بناء شراكة استراتيجية قائمة على تبادل الخبرات ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
إ. ع
