الجزائر وسلوفينيا.. رؤية تتجسّد

• زخم سياسي غير مسبوق يفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

• آلية مؤسساتية تُجسّد الإرادة المشتركة وتوسّع مجالات التعاون الاقتصادي

• تناغم في المواقف داخل مجلس الأمن يعكس التقاء القيم والمصالح

تشكّل الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وسلوفينيا، محطة جديدة في مسار “التحول النوعي” الذي تعرفه الدبلوماسية الجزائرية في انفتاحها على أوروبا الوسطى والبلقان، ضمن رؤية متكاملة تقوم على “توسيع دوائر الشراكة” و”تنويع الحضور الاستراتيجي” خارج الأطر التقليدية.

انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وسلوفينيا  في الجزائر العاصمة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ونائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، تانيا فايون، يعكس إرادة سياسية “راسخة” لدى قيادتي البلدين في تحويل الزخم الدبلوماسي إلى “شراكة مؤسساتية” قائمة على المصالح المتبادلة والمبادئ المشتركة. ولعلّ ما يميّز هذا اللقاء ليس فقط توقيته في ظرف إقليمي ودولي دقيق، بل أيضا طابعه “العملي والبراغماتي”، الذي يعبّر عن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية قوامها “الالتزام، التفعيل، والاستمرارية”، بما يتيح ترجمة التقارب السياسي إلى نتائج ملموسة على الأرض في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، والطاقة، ويؤسس لنموذج “تعاوني متوازن” بين الجزائر والدول الأوروبية الصاعدة.

 

زخم سياسي غير مسبوق.. من الزيارات الرسمية إلى الشراكة الاستراتيجية

لقد جاء هذا التقارب الجزائري–السلوفيني ثمرة “زخم سياسي غير مسبوق”، يُترجم في عمقه إرادة البلدين في الانتقال من مجرد “تفاهمات دبلوماسية” إلى “شراكة استراتيجية” قائمة على المصالح المتوازنة والاحترام المتبادل. ففي ظرفٍ زمني لا يتجاوز العامين، شهدت العلاقات بين الجانبين “حركية استثنائية” عكستها وتيرة الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، بدءًا من زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سلوفينيا، التي وُصفت بمحطةٍ “مفصلية” في تاريخ العلاقات الثنائية، وصولًا إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير الأول السلوفيني إلى الجزائر، والتي فتحت الباب أمام “مستقبلٍ واعدٍ للتعاون الاقتصادي والسياسي”. هذه الزيارات المتبادلة حملت في طيّاتها رسائل واضحة مفادها أن الجزائر وسلوفينيا تسيران نحو ترسيخ “شراكة دائمة” تتجاوز الظرفية لتُبنى على رؤية طويلة المدى. وفي ظل هذه الديناميكية المتصاعدة، اتّضحت ملامح “تحوّلٍ نوعي” في السياسة الخارجية الجزائرية، التي باتت تتجه بخطى ثابتة نحو “تنويع الشركاء الأوروبيين” وتوسيع دوائر حضورها في فضاءاتٍ جديدة كأوروبا الوسطى والبلقان. هذا التوجه يعكس فلسفة جديدة للدبلوماسية الجزائرية، قوامها “الانفتاح المتوازن”، بحيث لا يُختزل التعاون في محورٍ بعينه، بل يُوزّع وفق مبدأ “تعدد الروافد وتكامل المصالح”. من هنا، يُمكن قراءة التقارب مع سلوفينيا كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء شبكة من الشراكات الذكية التي تخدم “التموقع الاقتصادي الجديد” للجزائر في محيطها الإقليمي والدولي. وما يُعزّز هذا الزخم، هو الشعور المتبادل لدى الطرفين بضرورة الانتقال من مرحلة “الخطاب الدبلوماسي” إلى مرحلة “الفعل الميداني”، عبر تفعيل الأطر المؤسساتية وبناء مشاريع مشتركة تُترجم الرؤية السياسية إلى نتائج ملموسة. فالعلاقات الجزائرية–السلوفينية باتت تتجه نحو “بناء جسور تعاون حقيقية” تُمكّن من تحويل التقارب السياسي إلى مكاسب اقتصادية واستثمارية متبادلة، تؤكد أن الحركية الدبلوماسية ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق “تنمية مشتركة” ومستقبلٍ أكثر استقرارًا للطرفين.

 

اللجنة الحكومية المشتركة.. خطوة مؤسساتية لترجمة الإرادة السياسية إلى مشاريع

وإذا كان “الزخم السياسي” قد مهد الأرضية الصلبة لتقاربٍ فعّال بين الجزائر وسلوفينيا، فإنّ تفعيل اللجنة الحكومية المشتركة يمثّل اليوم لحظة “التحوّل العملي” لهذا الزخم إلى واقع مؤسساتي منظم، يؤطر التعاون بين البلدين ويضبط أولوياته الكبرى. فهذه اللجنة تُعدّ “أداة تنفيذية” تجسّد إرادة قيادتي البلدين في الانتقال من التنسيق الدبلوماسي إلى “الشراكة الملموسة”، وتُترجم الرؤية السياسية إلى مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على الجانبين. إنّ انعقاد هذه الدورة الأولى في الجزائر العاصمة لا يحمل فقط رمزية المكان، بل أيضًا “دلالة الثقة”، إذ يعكس التقدير المتبادل والحرص المشترك على ترسيخ أسس علاقةٍ مؤسساتية قادرة على ضمان “الاستمرارية والتراكم الإيجابي” في مجالات التعاون كافة. وتأتي هذه الخطوة في سياقٍ يُؤكّد أن الجزائر لم تعد تكتفي بلغة “النيات الحسنة”، بل باتت تعتمد منهجية “التخطيط والمتابعة” من خلال إرساء هياكل عملية تضمن تحويل الأفكار إلى برامج، والبرامج إلى إنجازات. فالدبلوماسية الجزائرية الجديدة، كما تجلّت في مواقفها وتحركاتها الأخيرة، أصبحت تولي أهمية بالغة لـ”الأطر المؤسسية” التي تسمح بتجاوز العفوية والظرفية نحو بناء شراكاتٍ أكثر “نضجا وتنظيما”. ومن هذا المنطلق، تشكّل اللجنة الحكومية المشتركة مع سلوفينيا تجسيدا لهذه الفلسفة الجديدة القائمة على “الاستباقية والفعالية”، خاصة وأنها تغطي مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الاستثمار، الطاقة، والبحث العلمي. كما يُنتظر من هذه الآلية الجديدة أن تُعيد رسم خريطة التعاون الجزائري–السلوفيني وفق مقاربة “المنفعة المتبادلة”، وأن تفتح آفاقا رحبة لبناء مشاريع مشتركة تُعزّز مكانة الجزائر كـ”شريك موثوق” في المنطقة، وتُكرّس سلوفينيا كـ”جسرٍ أوروبيٍّ جديد” نحو أسواق وسط أوروبا والبلقان. إنّ تفعيل هذه اللجنة يُمثّل، في جوهره، بداية “مرحلة مؤسساتية” واعدة في مسار العلاقات الثنائية، قوامها “العمل الميداني” و”المتابعة الدائمة”، وهدفها الأسمى هو تحقيق التكامل الاقتصادي وتثبيت أسس الشراكة المستدامة التي تقوم على التخطيط والتقييم والتجديد المستمر.

 

توسيع مجالات التعاون.. من الطاقة إلى الزراعة والتكنولوجيا النظيفة

ومع انطلاق هذه الآلية المؤسسية الجديدة، بدأت ملامح “التعاون الشامل” بين الجزائر وسلوفينيا تتّضح على نحوٍ أكثر تنوّعًا واتساعًا، لتتجاوز النطاق التقليدي الذي كان يقتصر في السابق على قطاع الطاقة، نحو آفاقٍ أرحب تشمل “الزراعة، الطاقات المتجددة، التكنولوجيا النظيفة، والموانئ والربط الجوي”. هذا التحوّل في طبيعة التعاون يعكس إرادة البلدين في بناء شراكة متكاملة تُواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الأخضر، وتنسجم مع “رؤية الجزائر الجديدة” في تنويع اقتصادها وتعزيز استدامته، ومع “الخبرة السلوفينية” في المجالات التقنية والبيئية الحديثة. إنه انتقال من “التعاون القطاعي المحدود” إلى “الشراكة متعددة الأبعاد” التي تقوم على تبادل الكفاءات وتكامل القدرات، بما يُمكّن من تحقيق منافع متبادلة ذات أثر طويل الأمد. لقد أضحت سلوفينيا، بحكم موقعها في قلب أوروبا وخبرتها في مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار، شريكا مثاليا لدولة مثل الجزائر تسعى إلى “تسريع التحوّل الطاقوي” و”إعادة هندسة منظومتها الإنتاجية” على أسس مستدامة. فالطاقات المتجددة تمثل اليوم أحد أهم محاور التعاون بين البلدين، سواء في مجالات الطاقة الشمسية أو تكنولوجيا تخزين الطاقة أو النجاعة الطاقوية في الصناعة والزراعة. كما تبرز الزراعة كأحد مجالات التعاون الواعدة، بالنظر إلى خبرة سلوفينيا في “التقنيات الزراعية الذكية” التي يمكن توظيفها في دعم الأمن الغذائي الجزائري وتطوير الإنتاج المستدام. هذا التنوع في محاور الشراكة يؤكد أن العلاقات الجزائرية-السلوفينية تتجه نحو بناء نموذج “اقتصادي أخضر” يُزاوج بين الكفاءة البيئية والجدوى الاقتصادية. وفي هذا السياق، تتطلع الجزائر إلى الاستفادة من التجربة السلوفينية في “الرقمنة الصناعية” و”تسيير الموانئ” و”الربط الجوي”، وهي مجالات تندرج ضمن أولوياتها الوطنية في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية مع أوروبا وإفريقيا. كما يفتح التعاون في قطاع “الشركات الناشئة” آفاقا جديدة أمام الجيلين الشابين في البلدين لتبادل الخبرات والابتكار المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. بهذا التوجّه، تتكرّس فلسفة جديدة للعلاقات الثنائية، لا تقوم فقط على “تبادل الموارد”، بل على “تبادل القيمة المضافة”، في انسجام تام مع طموحات الجزائر لبناء اقتصاد متنوّع، ومع مسعى سلوفينيا لتوسيع حضورها في إفريقيا من بوابة آمنة ومستقرة مثل الجزائر.

 

تناغم سياسي في مجلس الأمن.. وتوافق حول قضايا التحرر والشرعية الدولية

وفي موازاة هذا التقارب الاقتصادي المتنامي، يبرز “التناغم السياسي” بين الجزائر وسلوفينيا كأحد أهم ركائز العلاقة الثنائية، خاصة في ظل تقاطع مواقف البلدين داخل “مجلس الأمن” حيث يجتمعان في هذه المرحلة الدقيقة كعضوين غير دائمين. هذا التزامن الزمني في العضوية ساهم في “توحيد الرؤى” و”تعميق التشاور” حول القضايا الدولية الكبرى، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. لقد أثبت الطرفان من خلال مداخلاتهما ومواقفهما داخل الهيئة الأممية أنهما يتقاسمان فلسفةً واحدة تقوم على “الشرعية الدولية” و”احترام مبادئ القانون الدولي”، ما جعل هذا الحضور المزدوج بمثابة “منصّة للتقارب العملي” تعكس الانسجام بين القيم والمواقف. وتتجلّى أبرز صور هذا التوافق، في “الموقف المشرّف” الذي اتخذته سلوفينيا إزاء القضية الفلسطينية، حين كانت من أوائل الدول الأوروبية التي بادرت إلى “الاعتراف بدولة فلسطين”، في خطوةٍ اعتبرتها الجزائر تجسيدًا لـ”الالتزام الأخلاقي والإنساني” بمبادئ العدالة والتحرّر. إنّ هذا الموقف، الذي ينسجم مع الموقف الجزائري الثابت من دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، يعكس التقاء البلدين في الدفاع عن “القضايا العادلة” في المحافل الدولية، وتشبّثهما بمبدأ “الإنصاف في العلاقات الدولية” بعيدًا عن منطق القوة والمعايير المزدوجة. هذه القيم المشتركة تعزّز مصداقية العلاقة الثنائية وتضفي عليها بُعدًا إنسانيًا عميقًا يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية والسياسية. ولا يقلّ الموقف السلوفيني من “القضية الصحراوية” دلالةً وأهمية، إذ يُترجم التزام ليوبليانا بـ”مبادئ تصفية الاستعمار” وبدعم حق الشعب الصحراوي في “تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية”. هذا الانسجام القيمي يؤكد أن العلاقات الجزائرية–السلوفينية هي “شراكة ذات أساس مبدئي” تُعيد الاعتبار لفكرة العدالة في العلاقات الدولية. من هنا، يمكن القول إن البلدين يقدّمان نموذجًا ملهِمًا لعلاقات دولية جديدة تقوم على “المصداقية السياسية” و”الالتزام الأخلاقي”، بما يرسّخ دورهما كفاعلين إيجابيين في الدفاع عن السلم العالمي وتعزيز قيم التحرّر والمساواة بين الأمم.

 

شراكة تقوم على القيم والمصالح.. نحو نموذج جديد للعلاقات الجزائرية-الأوروبية

وهكذا، يتبيّن من خلال مجمل هذه المؤشرات أن العلاقات الجزائرية–السلوفينية لم تعد تُقاس فقط بميزان “المصالح الآنية”، بل باتت تستند إلى “رؤية متكاملة” تُزاوج بين المبادئ والقيم من جهة، والمصالح والمشاريع من جهة أخرى. إنها شراكة تقوم على “الاحترام المتبادل”، وتُترجم إرادة حقيقية في “بناء نموذج متوازن” للعلاقات بين الجزائر والدول الأوروبية، يقوم على التفاهم لا التبعية، وعلى التعاون لا الإملاء. هذا التوجه الجديد يعكس تحوّل الجزائر من مجرد “فاعل إقليمي” إلى “شريك استراتيجي” يُرسم معه مستقبل الشراكات الأوروبية جنوب المتوسط، على أساس “الندية والتكامل”، لا على منطق الفوارق التاريخية أو الضغوط السياسية. فالمعادلة التي تتجسد اليوم بين الجزائر وسلوفينيا تعبّر في جوهرها عن ميلاد “جيل جديد من الشراكات”، تتكامل فيها القيم مع المصالح في إطارٍ من الواقعية والتوازن. إنّ ما يُضفي على هذه التجربة بُعدها المميّز هو أنها تنبع من “تلاقي الإرادات” لا من تقاطع الظرفيات، ومن “تقارب الرؤى” لا من مجرّد تقاطع المصالح. فكلٌّ من الجزائر وسلوفينيا يحمل مشروعا قائما على “الاستقلالية في القرار”، و”الانفتاح العقلاني” على الشركاء، و”الإيمان بالشرعية الدولية” كقاعدةٍ لتنظيم العلاقات. هذه المشتركات السياسية والفكرية تفتح الباب أمام بناء محورٍ جديد في الفضاء الأورو-متوسطي، عنوانه “الشراكة المتوازنة”، ورهانه “الاستقرار والتنمية المشتركة”. وفي زمنٍ تتراجع فيه الثقة بين الشمال والجنوب، تبرز هذه العلاقة كنموذجٍ يُعيد رسم ملامح التفاعل بين الضفتين على أسسٍ من الاحترام والتكامل والتقدير المتبادل. ومع تنامي هذا التقارب الثنائي، تبدو الآفاق مفتوحة أمام البلدين لتعميق التعاون في ملفاتٍ استراتيجية أوسع، كالأمن الطاقوي، التحول الأخضر، الابتكار الرقمي، والتعاون الأكاديمي والعلمي. وهي مجالات تتيح للجزائر أن تعزّز مكانتها كـ”فاعل استراتيجي” في محيطها المتوسطي والإفريقي، ولسلوفينيا أن تكرّس دورها كـ”جسر أوروبيٍّ موثوق” نحو إفريقيا. وبذلك، لا تمثل هذه الشراكة الثنائية مجرد نجاحٍ دبلوماسي، بل تعكس في عمقها “تحوّلًا بنيويًا” في طبيعة العلاقات الجزائرية–الأوروبية، من علاقاتٍ تقليدية تُبنى على الحسابات الضيقة، إلى علاقاتٍ حديثة تُبنى على “الواقعية القيمية”، حيث تتكامل فيها مبادئ العدالة مع متطلبات التنمية، وتلتقي فيها مصالح الشعوب مع ضمير الدبلوماسية الحديثة. الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وسلوفينيا هي تعبيرٌ صادق عن “نضجٍ دبلوماسي” و”رؤيةٍ استراتيجية” تتطلع إلى إعادة صياغة مفهوم الشراكة بين الضفتين على أسسٍ أكثر عدلًا وتوازنًا. لقد نجحت الجزائر، من خلال هذا التقارب، في أن تُحوّل الحركية الدبلوماسية إلى “مشاريع مؤسسية”، وأن تترجم المبادئ إلى “خططٍ عملية”، وأن تربط بين “القيم والمصالح” في معادلةٍ واحدة تُعلي من شأن الاستقرار والتنمية المشتركة. أما سلوفينيا، فوجدت في الجزائر شريكًا موثوقًا يُشاركها الإيمان بـ”الشرعية الدولية” و”العدالة في العلاقات”، ما يجعل من هذا المسار الثنائي نموذجًا مُلهِمًا لعلاقاتٍ دولية جديدة، تتجاوز حسابات اللحظة لتصنع “تحالفاتٍ مستدامة” قوامها الاحترام المتبادل، والتكامل الاقتصادي، والتضامن الإنساني. إنها بدايةُ مرحلةٍ عنوانها “الشراكة الواعية”، ومضمونها أن الجزائر حين تختار شركاءها، فهي تبني معهم مستقبلا مشتركا، لا صفقةً عابرة.

م. ع