أكدت برلمانيات، بأن الجزائر تُعدّ رائدة في تجريم العنف ضد المرأة، مما يعكس إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً.
انعقدت، الأربعاء، بمقر مجلس الأمة، جلسة افتراضية لائتلاف برلمانيات الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث شاركت فيها مجموعة من السيدات النواب عن المجلس الشعبي الوطني، وقد شهدت مداخلات سلطت الضوء على التجارب الجزائرية الرائدة في هذا المجال، والتي يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون العربي. وبحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقد تناولت السيدة قاشي صليحة، موضوع العنف الإلكتروني، مشيرة إلى القانون رقم 09-04 الصادر في 5 أوت 2009، الذي يعتبر إطاراً قانونياً متقدماً يعزز الوقاية من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، بما في ذلك التحرش الجنسي عبر الإنترنت. من جهتها استعرضت، برهوم سميرة، الإجراءات القانونية الجزائرية المتعلقة بالعنف الزوجي، مذكرة بمواد قانون العقوبات لعام 2015 التي تجرم العنف المادي (المادة 266 مكرر)، العنف اللفظي (المادة 266 مكرر 1)، والعنف الاقتصادي (المادة 330 مكرر)، وأكدت أن الجزائر تُعدّ رائدة في تجريم العنف ضد المرأة، مما يعكس إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً. من جهتها دعت، السيدة لمياء زبوشي، إلى تكثيف جهود البرلمانيات العربيات للتوصل إلى اتفاق عربي شامل يحمي المرأة من جميع أشكال العنف الممارس عليها، سواء في البيت أو الشارع أو العمل. أما السيدة خولة طالبي، فقد ركزت على خطر الاتجار بالنساء والفتيات والأطفال، مشيرة إلى القانون رقم 04-23 المؤرخ في 7 ماي 2023 الذي يجرم جميع أشكال الاتجار بالبشر ويقرر عقوبات مشددة في هذا الشأن. كما تطرقت، إلى معاناة المرأة الفلسطينية وضرورة تكاتف الجهود العربية لرفع هذه المعاناة. ولدى تناولها الكلمة، أكدت بلقاسم فتيحة على ضرورة مكافحة العنف المنزلي والأسري ضد المرأة، مشيرة إلى المادة 333 مكرر 3 من قانون العقوبات، التي تُعدّ أداة هامة لحماية الضحايا وضمان أمن الأسرة. أما السيدة وسيلة الطيب، فقد استعرضت مختلف آليات الحماية والمرافقة التي أقرتها الجزائر للنساء ضحايا العنف، مشددة على أهمية الاستقلال الاقتصادي والمالي للمرأة. كما أشارت إلى المحاكم المتنقلة التي أُنشئت عام 2022 وصندوق النفقة الذي تم إقراره عام 2015 مع استحداث مكتب النفقة في فيفري 2024.
أ.ر
