أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, مواصلة الجزائر أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وإنسانية.
وفي مداخلة قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري, في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بالعاصمة القطرية, الدوحة, قال رئيس الجمهورية: “ستواصل بلادي، الجزائر، أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وإنسانية, في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل”. وأوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر تسعى من خلال مشاركتها في هذه القمة إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية, وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية، انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاغن لعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة وأضاف في هذا الاطار أن الجزائر “أولت اهتماما خاصا بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية, فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب، كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئات الهشة وذوي الإعاقة. وذكر رئيس الجمهورية ان إن الجزائر ومن خلال مشاركتها اليوم، تسعى إلى إبرازِ مسارِها المنتهَج في مجالِ التنمية الاجتماعية، وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية، انسجاما مع التزاماتِ إعلان كوبنهاغن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه القمة في ظرفٍ دولي دقيق، يحتم علينا جميعا تعزيز التعاون في رسم السياسات الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية و صون الكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق، أكد ان الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة بين الجميع، و ضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مؤسسات فاعلة تعنى بالمجتمع المدني، وبالشباب، وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبحقوق الإنسان. كما أطلقت الجزائر سنة 2020 -يضيف رئيس الجمهورية- خطة تنموية لمناطق الظل، ترمي إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي، والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش أما في مجالِ تمكينِ المرأة وحمايةِ حقوقها، فقد تبنت الجزائر إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية، وكرست مبدأَ المساواة في منحِ الجنسية، ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما، واستحدثت صندوقَ النفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفالٍ قصر، ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلا عن تمكينها اقتصاديا من خلال أجهزة تمويل متعددة. وفي مجال حماية الطفولة فقد استفاد، هذا العام، قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم، والدعم المدرسي، والنقل والتغذية والتغطية الصحية، كما تمّ إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وفي مواجهة تحديات التشغيل، انتهجت الجزائر إصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف، وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، ومواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن دعم المقاولاتية، يقول السيد رئيس الجمهورية. كما أكد الرئيس تبون بذات المناسبة أن الجزائر تؤكد تمسكها بقِيَمِ السلم والتعايش واحترام القانون الدولي، تجدد دعمها لحقّ الشعوب في تقريرِ مصيرها باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان.
محمد. د
