شارك السيد سليم جعلال، الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، في أشغال الاجتماع الأول لجمعية الأمناء العامين، المنعقد على هامش الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي بطشقند، عاصمة أوزبكستان، بمشاركة عدد من الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وحضور الأمين العام لمجلس الشيوخ الأوزبكي.
وقد تمحور الاجتماع حول موضوع “المستجدات والابتكار في العمل البرلماني”، حيث قدم الأمين العام لمجلس النواب البحريني مداخلة تناول فيها أبرز التجارب البرلمانية الحديثة، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، وشكل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات المشاركة.
لكن اللافت في الاجتماع، كان الموقف المبدئي الصارم الذي اتخذه الأمناء العامون العرب، وفي مقدمتهم الوفد الجزائري، الذين غادروا القاعة بشكل جماعي لحظة شروع الأمين العام للكنيست الصهيوني في إلقاء مداخلته، في رسالة احتجاج قوية على مشاركة ممثل الكيان المحتل. وقد عبر هذا الانسحاب المنسق عن موقف عربي ثابت يرفض أي شكل من أشكال التطبيع، ويؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية. وجاء الموقف الجزائري، كعادته، في طليعة هذا التوجه الرافض للتعايش مع الاحتلال، والذي ينسجم مع الثوابت الوطنية للدولة الجزائرية الداعمة دومًا لحق الشعوب في تقرير مصيرها. وأكد هذا التصرف أن الجزائر، ومعها البرلمانات الحرة، تظل صوتا للمبادئ في زمن الانبطاح السياسي، ودرعا يحمي القيم الإنسانية في مواجهة محاولات شرعنة الاحتلال من داخل المؤسسات الدولية. وتبرهن المشاركة الجزائرية في هذا المحفل البرلماني الدولي، على أن وجودها لا يقتصر على التمثيل الدبلوماسي، بل يشكل رسالة سياسية رفيعة، تجسد التزام الدولة الجزائرية، بكافة مؤسساتها، بالدفاع عن قضايا التحرر ورفض الأمر الواقع، وتبني مواقف شجاعة ضد كل أشكال العدوان والهيمنة.
محمد بوسلامة
