في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، أصبحت الرقمنة من أبرز أولويات الحكومات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، تسير الجزائر بخطى ثابتة نحو رقمنة جميع قطاعاتها الاقتصادية، الاجتماعية والإدارية بهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة. لقد بدأ التحول الرقمي في الجزائر منذ سنوات عدة، إلا أن العهد الأخير شهد دفعًا أكبر لهذا التحول عبر العديد من المبادرات والبرامج الطموحة التي تهدف إلى توفير بيئة رقمية متكاملة تدعم الابتكار والتنمية. و على سبيل المثال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ، كان لها دور بارز في دفع هذا التحول الرقمي من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة. ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة هي الرقمنة في القطاع الصحي. حيث بدأ تطبيق الأنظمة الرقمية في المستشفيات والمراكز الصحية، مما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتعزيز فعالية الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالتقارير الطبية والملفات الصحية، بما يسهم في تحسين تنظيم العمل الطبي وتقليص الهدر في الموارد. أما في القطاع التعليمي، فقد شهدت الجزائر أيضا خطوات كبيرة في رقمنة التعليم. فقد تم إدخال التكنولوجيا الحديثة في الفصول الدراسية، سواء من خلال استخدام منصات التعليم عن بُعد أو تعزيز البنية التحتية الرقمية في المدارس والجامعات. هذا التحول يعكس اهتمام الحكومة بتوفير تعليم متميز لجميع شرائح المجتمع الجزائري في كل مكان. أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، تولي الحكومة الجزائرية أيضًا اهتمامًا خاصًا لرقمنة الخدمات المالية والمصرفية. حيث أصبح من الممكن الآن إجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية عبر الأنظمة الإلكترونية. هذا لا يساهم فقط في تسريع الأعمال، بل يعزز أيضا من الشفافية ويسهم في القضاء على البيروقراطية. وفي المجال الإداري، تسعى الجزائر إلى تحسين الأداء الحكومي من خلال رقمنة الإجراءات الإدارية. تم إطلاق العديد من المنصات الرقمية التي تسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم ومتابعة ملفاتهم إلكترونيًا، مما يسهل الحصول على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر شفافية. ويعتبر هذا التوجه نحو الرقمنة خطوة حاسمة نحو تحديث البنية التحتية للبلاد، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري في السوق العالمية. كما أن التحول الرقمي سيتيح فرصًا جديدة للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال. وفي هذا السياق، شدد المسؤولون الجزائريون على أهمية تبني الرقمنة في جميع القطاعات باعتبارها أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أنه لن يتم الاقتصار على رقمنة القطاعات الرئيسية فقط، بل ستشمل أيضًا تعزيز البنية التحتية الرقمية على مستوى جميع المناطق، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. إن التوجه نحو رقمنة جميع القطاعات يعكس رؤية الجزائر نحو المستقبل، حيث تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعزز من فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويمثل هذا التحول الرقمي نقلة نوعية تساهم في إحداث تغيير جذري في المجتمع الجزائري، ويدعم مسار الجزائر نحو التطور والازدهار في السنوات القادمة. كما أن رقمنة القطاعات في الجزائر ليست مجرد إجراء تقني، بل هي استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
إيمان عبروس
