في إطار التزامها المستمر بحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، خطت الجزائر خطوة متقدمة بإصدار القانون رقم 25-02 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المعدل والمتمم للقانون 01-19 الصادر سنة 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
ويأتي هذا التحديث القانوني استجابة للتحديات الميدانية التي أفرزها تطبيق النصوص السابقة، كما يواكب التحولات البيئية والاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم.
تحول نوعي نحو الاستدامة والشراكة
ويعتمد القانون الجديد على مبادئ حديثة تعزز مسؤولية المنتج الموسعة، وتمنح دوراً محورياً للجماعات المحلية والمجتمع المدني، مع فتح المجال أمام الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص. كما يرسخ هذا الإطار التشريعي، توجها واضحا نحو تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري، الذي يعتبر النفايات موردا اقتصاديا قابلا للتثمين، بدل أن تعامل كعبء بيئي فقط.
منتدى وطني لدعم تنفيذ القانون الجديد
وفي سياق تفعيل مضامين هذا القانون، تستعد وزارة البيئة وجودة الحياة، تحت إشراف الوزيرة نجيبة جيلالي، لتنظيم منتدى وطني خلال شهر أفريل 2025، تحت شعار: “انتقال مستدام نحو اقتصاد دائري فعّال”. ويهدف هذا اللقاء، إلى تقديم شروح وافية حول مستجدات القانون 25-02 ومضامينه التنظيمية، فتح فضاء للحوار والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين، المؤسسات، والمجتمع المدني، تبادل التجارب والأفكار حول أفضل آليات تنفيذ القانون ميدانيا إلى جانب تحفيز تبني ممارسات مستدامة في الفرز، الجمع، إعادة التدوير، والتثمين.
ديناميكية جديدة لتسيير النفايات
كما يعد هذا المنتدى، منصة استراتيجية لتعزيز الانخراط الجماعي في التحول البيئي، من خلال التنسيق المؤسسي واعتماد مقاربات مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. كما يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الوطني بحوكمة رشيدة للنفايات، ترتكز على الشفافية، الفعالية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية. وبهذا المسار، تؤكد الجزائر عزمها على بناء منظومة بيئية حديثة ومتوازنة، تجعل من النفايات فرصة للتنمية لا عبئا على البيئة.
إيمان عبروس
