دعت الجزائر إلى احترام مبادئ العالمية التي تشكل اساس عمل مجلس حقوق الإنسان

الجزائر تعارض قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان الدولي 

الجزائر تعارض قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان الدولي 
صوتت الجزائر ، خلال اشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، ضد قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان، التابع للمنظمة الأممية، إلى جانب 20 دولة أخرى عارضت الخطوة، في مقابل تأييد 93 دولة للقرار، وامتناع 21 دولة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس،  لقرار  التابع للمنظمة الأممية، بتأييد 93  صوتا ومعارضة 21 عضوا وامتناع 58 عضوا، فيما جاء القرار بناء على مزاعم حول “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” على يد  القوات الروسية في أوكرانيا.

وصوتت ضد القرار كل من  روسيا ، الجزائر، بيلاروس، بوليفيا، بورندي ، جمهورية إفريقيا الوسطى، الصين، كوبا، الكونغو،  كوريا الشمالية، إريتريا،  إثيوبيا، الغابون، ايران،  كازاخستان،  قرغيزستان ،  جمهورية  لاو الديمقراطية الشعبية ،مالي ، نيغاراغوا ، سوريا  و طاجيكستان ،  أوزباكستان ، فيتنام ، زمبابوي.

و امتنعت عن التصويت كل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والعراق والسودان واليمن عن التصويت.

وذكرت البعثة الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في  بيان يتعلق بتصويت الجزائر ضد تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر تجدد التزامها الثابت بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن  الصور المتداولة في “بوتشة” ومدن أخرى مروعة ومدانة بأشد العبارات.

و أكدت الجزائر  أن ضمان قيام آليات الأمم المتحدة المختصة بولاياتها ومهامها بالكامل وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بعيدا عن أي تدخل أو حكم مسبق، يشكل بالنسبة للجزائر شرطا لا غنى عنه لإثبات الوقائع بشأن أي انتهاكات صارخة وممنهجة لحقوق الإنسان.

ودعت الجزائر إلى احترام مبادئ العالمية، الموضوعية التي تشكل حجر الزاوية في عمل مجلس حقوق الإنسان مع النأي بهذا الأخير عن أي تجاذبات سياسية من شأنها التأثير على دور ومهام  هذه الهيئة الأممية ، مجددة دعمها  للمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف العمليات العسكرية، والتكفل العاجل بالأزمة الإنسانية،  ودعوتها لتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لحل الأزمة الراهنة بما يمكن من منع الإنهيار المتزايد للمعايير الدبلوماسية.