📌 زيادة نسبة النفايات خلال شهر رمضان تقارب 10 بالمائة
📌 الجزائر بحاجة للاستثمار الأجنبي في قطاع النفايات وليس للدعم التقني
📌 من الضروري تنظيم مجال النفايات للولوج إلى عالم الفرز الانتقائي
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان، أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تطمح لبلوغ نسبة 30 بالمائة من النفايات المسترجعة آفاق 2035، مشيرا إلى أن أكثر من 100 مركز ردم تقني سيساهم في إنتاج الكهرباء، في إطار توجه الدولة الرامي إلى تنويع مصادر الطاقة.
واعتبر ومان لدى نزوله ضيفا على “منتدى الموعد”، أن زيادة نسبة النفايات خلال شهر رمضان قاربت حوالي 10 بالمائة خلال السنوات الماضية، معتبرا أن الجزائر بحاجة إلى شركاء أجانب للاستثمار في قطاع النفايات، داعيا في الوقت ذاته، إلى تنظيم قطاع النفايات عبر ضبط استراتيجية وطنية، قبل ولوج عالم الفرز الانتقائي.
نطمح لبلوغ 30 بالمائة من استرجاع النفايات آفاق 2035
وقال ومان، إن وزارة البيئة والطاقات المتجددة تسعى إلى بلوغ نسبة 30 بالمائة ضمن مخطط استرجاع وتدوير النفايات خلال آفاق سنة 2035، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس بالهين كون أنه يتعلق باستثمارات كبيرة تتطلب تحيين قوانين وكذا إعداد السوق لاستيعاب كل هذه النفايات القابلة لإعادة تدوير
وتابع المتحدث قائلا: “في المقابل تصنف المادة التي تستخرج من النفايات على أنها مادة أولية طبيعية، حيث يستوجب كذلك تهيئة المؤسسات التي تحتاج في نشاطاتها المادة الأولية، بمحفزات كما أن استرجاع النفايات يتطلب وضع وسائل كبيرة مثلا اذا تكلمنا على النفايات المنزلية فهنا يجب الحديث عن الشاحنات والحاويات المخصصة لرمي النفايات، كذلك السماح بإنشاء مؤسسات استرجاع وإعادة تدوير مختلف المواد التي تستخرج من النفايات المنزلية”. وواصل ومان قائلا: “إذا هي سلسلة متكاملة تعمل بتجانس كما يكمن دور الوكالة، أولا الترويج لهذه السياسة وكذا مرافقه كل الفاعلين من طرف الجماعات المحلية لوضع الميكانيزمات الضرورية من خلال بعث نشاطات استرجاع وإعادة تدوير ومن المهم كذلك تقاسم المعلومات الدقيقه والصحيحة، من خلال مؤشرات التي تحدثنا عليها في إطار تشجيع المستثمر على ولوج هذا المجال”. وأوضح المسؤول قائلا: “إن الحلقة الأولى والأبرز في عملية الفرز عند مصدر يعد المرفق البلدي، كون أن المستثمر يبحث عن المادة الأولية التي يتم استرجاعها من النفايات، وبعد ذلك ياتي دور المستثمرين الذين يقومون باتسغلال المادة وتحويلها فمثلا لإعادة تدوير قارورة المياه أو نظام الفرز عند المصدر يجب على البلدية تخصيص شاحنات خاصة لنقل النفايات حسب نوعها وتوجيهها إلى المنشآت التي تعنى بإعادة تدوير، إذا هي حلقة متكاملة، ويجب على كل هؤلاء الفاعلين العمل بتجانس وكل خلل قد يؤثر على سيرورة العملية”. أما بالنسبة لمرافقة الفاعلين، أبرز ومان، أن مرافقة المستثمرين في مجال تدوير النفايات تكون بالمعلومة الصحيحة والدقيقه، ولهذا سعت الوكالة لوضع نظام معلوماتي وطني تحت تصرف المستثمرين. وأشار ومان، أنه وبعد وضع هذا النظام تحت التصرف كل المستثمرين وجب الترويج لهذه المعلومات والمعطيات، عبر تنظيم مؤتمرات حتى يتم تقريب المستثمرين ويتحصلون على هذه المعلومة، بعد ذلك تأتي المرافقة التقنية، والتي هي حسب طلب المستثمر والذي يعتبر في حد ذاته شخص محترف، ولذلك فهو على دراية بما يجب القيام به. وكشف المسؤول، أن الوكالة تعمل على تحفيز نظام استرجاع يسمح بتوفير الكميات الكافية من المادة الأولية لهؤلاء المستثمرين، ليبقى نشاطهم مستدام. كما تسعى الوكالة، حسبه، إلى القيام بتظاهرات لمحاولة الربط ما بين كل الفاعلين بين البلدية والمستثمر، وما بين المستثمر والجمعيات كون أن لها دورا كبيرا في هذه العملية عبر تحسيس وتوعية المواطن، وذلك من خلال الجمهور الكبير كون أن المواطن إذا لم ينخرط في هذا المسعى فالمستثمر لن يجد المادة التي تخص مجال استثماره، يضيف المتحدث. واعتبر ضيف “منتدى الموعد”، أن المرافقة تكون بعدة طرق، وذلك عبر موجهين تسخرهم الوكالة، لمتابعة كل مراحل الإسترجاع والفرز، ليتم تحويلها في إطار مؤسسات مصنفة.
أكثر من 100 مركز ردم تقني ستساهم في إنتاج الطاقة
وأفاد المدير العام للوكالة، أن هناك توجه للدولة تسعى من خلاله لتنويع مصادر الطاقة، منها الشق العضوي من النفايات المنزلية، والتي تمثل حوالي 53 بالمائة نفايات العضوية، مضيفا أن هذه النفايات العضوية من خلال تحللها تنتج غازات، يمكن تحويلها إلى طاقة.
وتحدث ومان، عن التجربة النموذجية في الجزائر والتي قامت بها وزارة البيئة والطاقات المتجددة بمفرغه واد سمار والتي كانت تلقى فيها كل نفايات العاصمة ليتم غلقها وإعادة تأهيلها وحولت إلى حديقه، وبما أن الغازات تبقى تصدر من النفايات لحوالي 30 سنة، فإن هذه الغازات تحول حاليا إلى كهرباء هي تستغل في الحظيرة الوطنية. وتطرق ومان، إلى عدد مراكز الردم التقني الموجودة على المستوى الوطني بالجزائر والتي تتجاوز أكثر من 100 مركز قيد التشغيل، مشيرا إلى أن كل هذه المراكز عولجت فيها النفايات، من ضمنها نفايات عضوية وكلها قادرة على إنتاج الكهرباء عبر استقطاب وتثمين الغازات الحيوية. وتابع قائلا: “هناك استراتيجية تقوم بإعدادها وزارة البيئة رفقة مختلف الفاعلين، تخص كيفية تنويع إنتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر، في إطار معلوماتي حتى تكون عندنا أرقام حقيقية حول كمية التي يمكن استخراجها من النفايات، عن طريق هذه الآليات للرفع من قيمة الإنتاج الوطني لهذا المصدر الحيوي.
زيادة بحوالي 10 بالمائة من النفايات خلال شهر رمضان
وأوضح المدير العام، أن الوكالة الوطنية للنفايات قد أجرت دراسة خلال السنوات الأخيرة، لمعرفة القيمة الكمية الزائدة من النفايات الملقاة من طرف المواطنين، خلال شهر رمضان، مضيفا أن النتائج التي تم التوصل إليها هو أن فائض النفايات الملقات خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 4 إلى 10 بالمائة، وليست تلك الأرقام المخيفة التي تم تداولها والمقدرة بـ50 بالمائة، وإذا تحدثنا عن النفايات العضوية، فإنها حوالي 8 بالمائة يتم هدرها من طرف المواطن الجزائري خلال شهر رمضان.
الجزائر بحاجة إلى شركاء أجانب للاستثمار في قطاع النفايات
كما أشار ضيف المنتدى، لمرافقة خاصة من ألمانيا في وقت سابق، خلال عملية فرز النفايات، ولكن حاليا الجزائر اكتسبت خبرة في هذا المجال، وبالتالي ما تحتاجه بلادنا حاليا هو شركاء أجانب، في الاستثمار في هذا المجال، نظرا للخبرة التي اكتسبتها، والذي يدخل في إطار التوجه الجديد لمنظومة تسيير النفايات، أضف له أيضا قانون الاستثمار الأخير، الذي يسمح للمستثمر بالدخول في هذا المجال، حيث الدولة قامت بوضع كل التسهيلات للمستثمرين، في خوض غمار التجربة في هذا المجال، وكل المجالات الأخرى، يبقى فقط بالنسبة لنا أن تكون لدينا أرقام ومؤشرات حقيقية، التي تسمح لقطاع النفايات بالإبراز، ويحقق إضافة للاقتصاد الوطني، نظرا للمؤهلات التي يتوفر عليها.
حملة تحسيسية للتوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك
بخصوص توعية وتحسيس المواطن، أكد ضيف المنتدى، أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة أطلقت حملة وطنية تحسيسية تدوم لمدة شهر، وذلك لتحسيس وتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك أولا، وثانيا لتفادي إهدار وتبذير كل ما هو مادة أساسية في الاستهلاك.
وبالنسبة عن تبذير الخبز والأرقام التي يتم تداولها، أشار ومان، أن عملية استخراج المؤشرات يتطلب مدة زمنية تدوم لقرابة سنة، وعلى الرغم من أن شهر رمضان يزيد فيه الاستهلاك أكثر لكن لا يمكن إخراجه من سياق السنة كاملة، مضيفا أن الوكالة وقفت حاليا على حوالي 10 بالمائة مما يقتنيه المواطن من مادة الخبز يهدر، وهذا المؤشر يتم العمل عليه وهذه وهذه الرقم وهذا الرقم. واعتبر ومان، أن غياب الخبز في الحاويات هذه السنة لا يعني أنه ليس هناك إهدار خاصة وأن هناك عملية استرجاع لمادة الخبز في المنازل، ولهذا يجب معرفة كمية الخبز التي تهدر خلال السنة.
ندعو إلى تنظيم قطاع النفايات قبل ولوج عالم الفرز
ودعا المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، إلى تنظيم تسيير قطاع النفايات، مشيرا إلى أنه وفي حال عدم تنظيم وقت مرور الشاحنة وتوفير الحاويات بالأعداد الكافية، فلا داعي لإلزام المواطن على ضرورة فرز نفاياته لأن المواطن يجد صعوبات في التخلص من النفايات، خاصة في الوقت الراهن.
وأوضح المسؤول، أن البلدية مطالبة بوضع نظام خاص بالفرز، خاصة أن البلدان المتقدمة قد شرعت في عملية تنظيم النفايات ومن ثم باشرت عملية الفرز عند المصدر، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك نظرة استشرافية لكيفية العمل في هذا الميدان.
إنشاء نظام معلوماتي لاستخراج المؤشرات الضرورية
وأكد المسؤول، أنه قد تم إنشاء ما يسمى بالنظام المعلوماتي الوطني، والذي يسمح باستخراج المؤشرات الضرورية للسماح لكل المسيرين والفاعلين لتحيين البرامج والاستراتيجيات.
وأضاف المتحدث، أنه وبالنسبة لنشاطات الاسترجاع وإعادة تدوير النفايات فقد أنجزت الوكالة دراسة خلال سنة 2020، مكنت من تسجيل نسبة قدرت بـ9.8 بالمائة من مؤشر استرجاع نفايات في الجزائر. كما اعتبر المسؤول، أن الدولة تسعى إلى إدراج النفايات كفاعل مهم في السوق الوطني في إطار تنويع المداخيل، وهذا ما سيسمح من فتح مجال كبير لوضع استراتيجيات وبرامج لإعاده تدوير النفايات بمختلف أنواعها، على حد قوله.
للتحكم في النفايات يجب تسخير 400 هكتار من الأراضي
أكد كريم ومان، أن الجمع والنقل والتخلص من النفايات في مفارغ عمومية، كانت تتم سابقا بطريقة عشوائية، وهو ما أدى لحدوث فوضى في العملية، نظرا للانتشار الكثيف لها، ما أثر سلبا على البيئة، ولكن مؤخرا انطلقت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، في إنشاء مراكز الردم التقني، التي تسيير بطريقة محترفة، عوض المفارغ العمومية التي تم تأهيلها، وتحويل اكثريتها مساحات خضراء، في العديد من ولايات الوطن، منها مفرغة واد السمار، وأصبح المواطن يستفيد منها، فيما هناك كل سنة زيادة في حجم النفايات، وحسب الإحصائيات المقدمة، فالأمر يتطلب تسخير 400 هكتار من الأراضي وطنيا لإحتوائها، وبالمقابل فإن 65 بالمائة من الجزائريين، يعيشون في الشريط الساحلي، ما يتطلب 260 هكتار، لاستيعابها، وبالتالي أمام كل هذه المعطيات، ستصبح كل الجزائر مراكز للردم التقني، ما جعل هناك توجه جديد بالجزائر في فرز النفايات، خلال الوقت الحالي، كما تفعل الكثير من الدول، في هذا المجال، من أجل احتواء تلك الكميات الهائلة منها، التي يتزايد عددها مع مرور الوقت، نظرا لتزايد عدد السكان.
البلدية تعد الركيزة الأساسية في تسيير النفايات
وأضاف المدير العام للشركة الوطنية للنفايات، أن مراكز الردم التقني مشبعة، ما يتطلب عمل آخر لتصريف تلك النفايات التي يقدر عددها بالأطنان، خاصة في المناطق الحضارية، التي تكثر الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال وضع برنامج لاستعمال الأوعية العقارية وتنظيمها، والانطلاقة تكون من البلدية، التي تعد ركيزة أساسية في إنجاح العملية، من خلال وضع مخططات لتقليص كمية النفايات التي توجه لهذه المراكز، المتواجدة في حالة تشبع، التي بلغت مستوى متقدمة في هذا المجال، وهي العملية التي تدخل في إطار منظومة متكاملة، من أجل التحكم في النفايات.
فرض رقابة على الحاويات التي بها مواد سامة ضرورة ملحة
وأفاد ذات المسؤول، أن الحاويات التي يتم إعادة بيعها وتحتوي على مواد سامة، تعد جد خطيرة، لكونها تصنف على أنها خطيرة، ما يؤثر على صحة المواطن سواء الذي قام ببيعها أو المشتري، وكذا على الطبيعية، وبالتالي هذا الموضوع يعد جد حساس، ما يحتم فرض رقابة عليها، من أجل القضاء على هذه المظاهر السلبية في مجتمعنا، حيث جلّ هذه النفايات أو الحاويات السامة، تأتي من المؤسسات، التي على دراية باحتوائها على مواد خطيرة، ولكنها لا تعطي أهمية للأمر، وبالتالي فهي مطالبة بالتصرف فيها حسب نوعيتها، وعدم تركها في متناول الجميع لكونها خطيرة.
عبد الله بن مهل ـــ نادية حدار
