تواصل الجزائر خطواتها المتسارعة نحو تحقيق السيادة المائية والطاقوية، من خلال إطلاق مرحلة استراتيجية جديدة تتمثل في إنجاز ست محطات لتحلية مياه البحر على مستوى عدد من الولايات الساحلية، وذلك ضمن رؤية متكاملة ترتكز على توسيع إدماج المنتوج الوطني والاستثمار في الطاقات المتجددة، في أفق عام 2030.
وجاء هذا الإعلان، خلال تصريح إبراهيم شاهد، نائب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، لوكالة الأنباء الجزائرية بوهران، على هامش فعاليات الطبعة الأولى للصالون الوطني للجودة والنظافة والسلامة والبيئة، المنظم بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد”.
تحول نوعي بعد تجربة ناجحة
وأكد شاهد أن الجزائر تمكنت خلال المرحلة السابقة من إنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر في ظرف قياسي لم يتجاوز 25 شهرا، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق إقليمياً ويبرهن على تطور الكفاءة الوطنية في هذا المجال الحيوي. وأضاف أن هذا النجاح التقني والتنظيمي يمهد الطريق لإطلاق جيل جديد من المحطات، بطموحات أعلى، تعتمد بشكل كبير على القدرات المحلية والخبرات الوطنية، سواء من حيث الهندسة أو المعدات والتجهيزات.
مواقع استراتيجية لست محطات جديدة
وأوضح المتحدث، أن المحطات الست الجديدة ستُنجز على مستوى ولايات سكيكدة، جيجل، الشلف، تيزي وزو، مستغانم وتلمسان، وهي مناطق تشهد نموا سكانيا متسارعا وضغطا متزايدا على الموارد المائية. ومن شأن هذه المشاريع، عند دخولها حيز الخدمة، أن ترفع القدرة الإنتاجية اليومية للمياه المحلاة من 3.7 ملايين متر مكعب حالياً إلى 5.5 ملايين متر مكعب في أفق 2030، أي ما يمثل زيادة تقارب 50 بالمائة.
من الحل التكميلي إلى المصدر الأساسي للمياه
كما أبرز شاهد، أن الهدف من هذه المشاريع ليس فقط تلبية الطلب المتزايد على المياه، بل أيضاً إعادة تعريف دور المياه المحلاة في المنظومة الوطنية، حيث ستتحول من مجرد مورد احتياطي إلى مصدر رئيسي ودائم لتزويد المناطق الساحلية بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وتقلص الموارد التقليدية من المياه السطحية والجوفية.
توطين الصناعة وتوفير مناصب الشغل
وأشار المسؤول إلى أن هذه المرحلة الجديدة ستشهد تعزيزا ملموسا لإدماج المكونات المحلية، من خلال الاعتماد المتزايد على المواد والمعدات المصنعة داخل الوطن، واستغلال الكفاءات الوطنية في مجالات التصميم، الهندسة، الصيانة والتسيير. وهو ما يتيح خلق ديناميكية صناعية جديدة، توفر مناصب شغل نوعية، وتساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات داخل مختلف الفروع المرتبطة بالصناعة الطاقوية والمائية.
الطاقات المتجددة.. خيار استراتيجي
وفي سياق مواز، أعلن شاهد أن هذه المحطات ستدمج تدريجيا مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، من أجل تقليص الاعتماد على الشبكات الكهربائية التقليدية ذات الكلفة العالية والانبعاثات الكربونية المرتفعة. وسيسهم هذا التوجه في تقليص البصمة البيئية للمحطات، وتعزيز استقلاليتها الطاقوية، وجعلها أكثر مرونة وملاءمة للتحولات المناخية والاقتصادية المستقبلية.
انسجام مع التحول الطاقوي الوطني
وتندرج هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي، التي ترتكز على تثمين الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقوي. كما تعكس هذه الرؤية إرادة سياسية واضحة لجعل تحلية مياه البحر حلا دائما وليس مؤقتا ،في مواجهة الندرة المتزايدة للمياه، من خلال توظيف أحدث التكنولوجيات وتعزيز الاعتماد على الذات.
إيمان عبروس
