شاركت ممثلة الجزائر لدى مملكة هولندا، السفيرة سليمة عبد الحق، في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المنعقدة في لاهاي، والمخصصة لمساءلة الكيان الصهيوني حول مدى احترامه لالتزاماته تجاه المنظمات الدولية والدول الأعضاء، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه المشاركة، ضمن مسار قانوني دولي رفيع يسعى إلى إصدار رأي استشاري حول شرعية الإجراءات الإسرائيلية ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، خاصة في قطاع غزة، الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا منذ تصاعد العدوان في أكتوبر 2023. الجزائر، التي قدمت مذكرتها الكتابية في وقت سابق، تستعد لتقديم مرافعتها الشفهية صباح الثلاثاء من خلال فريق قانوني يضم شخصيات بارزة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، من بينهن الدكتورة مايا ساحلي فاضل، نائب سابق لرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والدكتورة سامية بوروبة، عضو لجنة القانون الدولي التابعة للاتحاد الإفريقي. وكانت الجلسات قد افتتحت بمداخلة قوية لممثلة هيئة الأمم المتحدة، إلينور همرشولد، التي وصفت الوضع في غزة بالإنساني الكارثي، مستنكرة استهداف موظفي المنظمة الدولية بالقصف والاعتقال من قبل سلطات الاحتلال، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن جانبه، شدد المندوب الفلسطيني، عمار حجازي، على أن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة جماعية موثقة، وذكر برأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه الفوري. وتستمر الجلسات حتى الثاني من مايو، بمشاركة 40 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية، وسط إجماع متزايد على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على سياساته القمعية، لا سيما قرار حظر نشاط وكالة “الأونروا” وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية. كما تؤكد الجزائر من خلال هذه المشاركة أنها شريك فاعل في المعركة القانونية والدبلوماسية من أجل العدالة، وتواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية حتى استرجاع حقوقها كاملة غير منقوصة.
إيمان عبروس
