أعلنت وزارة العدل عن مشاركة الجزائر في دورة إقليمية حول “مكافحة الاتجار بالأشخاص” بفرنسا في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي للتكوين في حقوق الإنسان لفائدة المهنيين القانونيين -HELP- .
وأوضحت وزارة العدل أنه سيشارك قاض (1) في دورة إقليمية حول “مكافحة الاتجار بالأشخاص”، يوم 16 جانفي 2025 بستراسبورغ فرنسا، من تنظيم برنامج مجلس أوروبا -جنوب 05- المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر المتوسط. للعلم أنه بعد مشاركة المعني في هذه التظاهرة، سيتابع بعدها دروس عن بعد لمدة ثلاثة أشهر (3) (من ساعة إلى ساعتين في الأسبوع) وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية مع الترجمة. وحسب البيان، فإنه تهدف الدورة إلى زيادة معرفة المهنيين القانونيين وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالمعايير الدولية والأوروبية المعمول بها (مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي) ومناقشة الجوانب الرئيسية لمكافحة الاتجار بالبشر، مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط التحديات والممارسات الجيدة في المتابعة والحكم في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وفي إطار التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني شارك إطاران (2)، في يوم دراسي حول “الأحكام الجديدة للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”، على مستوى المدرسة العليا للشرطة، علي تونسي، الجزائر العاصمة، لفائدة الإطارات السامية للأمن الوطني. في المقابل في إطار التعاون مع مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر يشارك المدير الفرعي للتكوين والشؤون الاجتماعية، في أشغال الورشة القطاعية المنظمة من طرف مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر، بمقر قصر الثقافة للجامع الأعظم.
سامي سعد
