أعلنت وزارة العدل عن مشاركة الجزائر في الدورات الأربع لمنصة البرنامج الأوروبي للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة المهنيين القانونيين HELP (مكافحة الاتجار بالبشـر، الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية، حماية البيانات وحقوق الخصوصية، مقدمة في الوقاية من الفساد)، في إطار البرنامج الأوروبي جنوب 5 المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية. واوضحت وزارة العدل في بيان لها ان مشاركة الجزائر ستكون من خلال100 قاضي بمعدل (25) قاضيا لكل دورة، في الدورات الأربع لمنصة البرنامج الأوروبي للتكوين وهذا يوم 14 أكتوبر 2025 بالمدرسة العليا للقضاء، كما سيشارك فيها (04) قضاة الذين تم اعتمادهم كمكونين في إطار هذا البرنامج بإلقاء 04 مداخلات. كما سيشارك (25) قاضي تحقيق جدد في دورة تكوينية حول “التحقيق القضائي: جوانب عملية” من 12 إلى 16 أكتوبر 2025 وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال. و في إطار التعاون مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(OMPI) سيشارك (216) قاضيا عن بعد وقاضي (01) حضوريا بسويسـرا في منتدى 2025 حول “الملكية الفكرية” يومي 14 و15 أكتوبر 2025. ويهدف المنتدى إلى الإستجابة لإحتياجات الدول في المجال القضائي في مسائل الملكية الفكرية والذي سيوفر للمشاركين إطار للتبادل ومشاركة الخبرات بين مختلف الأنظمة القانونية والاقتصادية الوطنية والإقليمية كما سيتناول عدة محاور منها: براءات الاختراع الدولية، العلامات التجارية المشهورة، الأدلة، الحقوق المجاورة للمؤلف، الإنفاذ الجنائي لحقوق الملكية الفكرية …الخ و في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر 2025- 2029 سيشارك طلبة قضاة في ورشة تحسيسية حول “دعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر”، يوم 15 أكتوبر 2025، بالمدرسة العليا للقضاء.
اما في إطار التعاون مع وكالة الإتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون فانه تم تحضير مشاركة إطار (01) من إدارة السجون وإعادة الإدماج في اجتماع فوجي العمل لشبكة EMISA رقم 01 المعني بالسجون وإعادة الإدماج و رقم 04 المعني بالوقاية من التطرف العنيف حول التعاون كأداة للوقاية و المكافحة ضد التطرف العنيف من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، بتونس.
وفي إطار التعاون مع المحكمة العليا يتم تحضير مشاركة قضاة في يوم دراسي عن بعد حول “الطعن بالنقض في المادة الجمركية” السبت 18 أكتوبر 2025 ويهدف هذا اليوم الدراسي لمناقشة الإشكالات القانونية التي تم رصدها خلال معالجة ملفات الطعن بالنقض.
و بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط سيشارك (24) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “التحرير الإداري والقضائي” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025 وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من اكتساب مهارات التحرير الإداري والقضائي.
وبخصوص التنسيق مع مدرسة الدراسات العليا التجارية القليعة سيشارك (15) موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية في مجال التسيير المالي حول موضوع “القواعد الصفقات العمومية” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025، وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من تحسين وتنمية قدراتهم ومعارفهم القانونية في مجال الصفقات العمومية.
ج ع
