أعلنت وزارة العدل وفي في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية، عن مشاركة الجزائر في العاصمة الإيطالية روما في ورشة حول “الاستغلال الجنسـي للأطفال وإساءة معاملتهم عبر الأنترنت”.
وجاء في بيان لوزارة العدل، أنه سيشارك قاض (1) في ورشة عمل حول “الاستغلال الجنسـي للأطفال وإساءة معاملتهم عبر الأنترنت” يومي 28 و29 نوفمبر 2024 بروما، إيطاليا، وتهدف هذه الورشة إلى عرض وتبادل أفضل الممارسات والأدوات في الكشف عن حالات الإستغلال الجنسـي للأطفال وإساءة معاملتهم عبر الإنترنت، وتحقيق فيه، ودراسة نتائج الإجراءات المختلفة المتخذة خلال العقد الماضي وتقديم توصيات لتحسين الكشف عن هذه الحالات. كما سيشارك 20 قاضيا في دورة تكوينية حول “منازعات العمل والضمان الإجتماعي” من 24 إلى 28 نوفمبر 2024 في إطار التعاون مع مجلس أوروبا -برنامج جنوب المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون الديمقراطية عن طريق المعايير المشتركة في جنوب المتوسط. كما سيشارك قاض واحد في ندوة دولية حول “الانسجام بين اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة التلقائية للبيانات الشخصية (اتفاقية 108) والاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي”، من 27 إلى 29 نوفمبر 2024، بستراسبورغ فرنسا. في المقابل سيتم تنظيم نشاطين بالمدرسة العليا للقضاء يومي 25 و26 نوفمبر 2024، حيث النشاط الأول سيكون عبر دورة تكوين المكونين لفائدة (15) قاضيا ممارسا (مكونين مستقبلا في مادة حقوق الإنسان) يومي 25 و26 نوفمبر 2024. أما النشاط الثاني سيكون عبر محاضرة لتقديم منهجية برنامج المساعدة للتكوين في حقوق الإنسان HELP لفائدة الطلبة القضاة يوم 26 نوفمبر 2024. وسيشارك في سياق آخر، إطار 1 وقاض باحث 1 في مائدة مستديرة بعنوان “التعدي على الأملاك الوطنية: الظاهرة وآليات المجابهة في ظل أحكام القانون 23-18 الجديد”، يوم 25 نوفمبر 2024، بالمدرسة العليا للدرك الوطني “الشهيد مواز امحمد”، بزرالدة. وتهدف هذه التظاهرة، إلى تقييم الوضعية الحقيقية لظاهرة التعدي على الممتلكات الوطنية وتطوير التعاون والتنسيق في مجال محاربة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى شرح أحكام القانون 23-18 المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة. وفي إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -PNUD، ستشارك 50 إمرأة قاض في ورشتين تكوينيتين حول “القدرات على الاتصال” بالجزائر من 25 إلى 28 نوفمبر 2024، وتندرج هتين الورشتين في إطار مـشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامي إلى دعم ترقية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر. كما سيشارك 20 موظفا في دورة تكوينية حول موضوع “التسيير المالي لمصلحة المالية والوسائل العامة والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2024 وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي مصلحة التسيير المالي والوسائل العامة، للتحكم في آليات التسيير المالي للجهات القضائية، مع التحكم في التطبيقة القضائية المتصلة بمهامهم.
سامي سعد
