تحيي الجزائر، اليوم الخميس، اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الموافق لـ12 جوان، في ظل التزام متجدد بحماية حقوق الطفل وتعزيز التدابير الوقائية وآليات الرقابة القانونية والتنظيمية، بما يضمن حق الأطفال في التربية والتعليم والترفيه والحياة الكريمة.
وتواصل الجزائر، من خلال مؤسساتها المختصة، جهودها لتكريس مبدأ منع استغلال الأطفال في سوق العمل، معتمدة على ترسانة قانونية وطنية قوية، بالإضافة إلى مصادقتها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من بينها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الاتفاقية الخاصة بالحد الأدنى لسن التوظيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. وفي هذا الإطار، أوضح إلياس رحماني، نائب مدير مراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل، أن مصالح المفتشية قامت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بـ49.629 زيارة تفتيشية لمؤسسات مستخدمة عبر الوطن بهدف التحقق من السن القانوني للتوظيف. وكشف رحماني، أن عمالة الأطفال تحت سن 16 سنة تعد “شبه منعدمة” في الجزائر، وهو ما يعكس نجاعة التدابير الوقائية المتخذة، والوعي المتزايد بأهمية احترام حقوق الطفولة، إضافة إلى فعالية التنسيق المؤسساتي بين مختلف الفاعلين. وأشار المسؤول ذاته، إلى أن الجزائر وضعت منظومة متكاملة لتعزيز الرقابة وتفعيل القوانين، من خلال اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال التي تقترح إجراءات عملية ضمن خطة سنوية، وكذا لجنة التنسيق الدائمة التابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والمجتمع المدني لضمان التنسيق والتكامل في حماية الطفولة. وأكد رحماني، أن الجزائر تعد من الدول الرائدة إقليميا في محاربة ظاهرة عمالة الأطفال، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين. وفي سياق متصل، يجري الإعداد حاليا لمشروع المخطط الوطني للطفولة للفترة 2025-2030 من قبل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، والذي يتضمن عدة محاور لتعزيز حقوق الطفل في مختلف المجالات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وتسعى الجزائر من خلال هذه السياسات والمبادرات إلى ضمان طفولة آمنة وسليمة لأجيالها، انسجاما مع التزاماتها الوطنية والدولية، وتجسيدا لرؤيتها الاستشرافية في مجال ترقية وحماية حقوق الطفل.
إ. ع
