أكد النائب محمد هاني، خلال أشغال المؤتمر التاسع والأربعين للتنسيقية الأوروبية للتضامن ودعم الشعب الصحراوي (EUCOCO)، على الدور المركزي الذي يجب أن يلعبه البرلمانيون في تكريس احترام القانون الدولي، باعتبارهم المشرّعين الذين يمارسون الرقابة على عمل الحكومات ويوجهون مسار السياسات العامة.
وأوضح هاني، أن البرلمانيين الجزائريين لم يتوقفوا يوماً عن حمل صوت الشعب الصحراوي، والدفاع عن حقوقه المشروعة في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، وهو ما جعل الجزائر في طليعة الدول المدافعة عن قضايا التحرر وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية. وأشار هاني إلى أن تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للقضية الصحراوية، بات أمراً ضرورياً لمواجهة حملات التضليل التي تقودها دبلوماسية المحتل المغربي، خاصة داخل بعض البرلمانات، وعلى رأسها الأوروبية، التي لا تتردد في دعم المغرب على حساب الشرعية الدولية. ويرجع ذلك، بحسبه، إلى ثلاثة أسباب رئيسية: الجهل بحقيقة الملف، أو تجاهل التاريخ، أو الفساد السياسي الذي كشفت عنه فضيحة Morocco Gate الشهيرة.وفي هذا السياق، شدّد هاني على أن تحسين فعالية الدعم البرلماني للقضية الصحراوية يتطلب مرافقة البرلمانيين الصحراويين بشكل منتظم، من خلال دعوتهم للمشاركة في اللقاءات البرلمانية، وتمكينهم من التواصل المباشر مع نظرائهم عبر العالم، خصوصاً في أوروبا حيث يتم التأثير على الرأي العام وصنع القرار. واعتبر أن هذه المقاربة ستسمح بكشف حقيقة النزاع، وتوضيح الخلفيات القانونية المرتبطة به، والتصدي للمغالطات التي يروّج لها المغرب. ودعا هاني البرلمانيين الداعمين للقضية إلى مبادرات عملية تتمثل في توجيه دعوات دورية للنواب الصحراويين لحضور الاجتماعات والملتقيات الدولية، والعمل على رفع صوت الشعب الصحراوي في مختلف الهيئات البرلمانية العالمية، على غرار الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز فرص تحقيق العدالة والاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفي ختام مداخلته، وجّه محمد هاني دعوة واضحة إلى ضرورة إعادة تفعيل شبكة التعاون البرلماني الدولية من أجل الصحراء الغربية (RIPSO)، معتبراً أن الظرف الإقليمي والدولي يجعل هذا التحرك أكثر استعجالاً من أي وقت مضى. وأكد أن إعادة تشغيل هذه الشبكة من شأنه توحيد الجهود البرلمانية الداعمة، ومواجهة الدعاية المغربية بشكل منظم، وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي.
ج. ع
