دعت الجزائر من مجلس الأمن الدولي، إلى التحلي بمزيد من الحزم والصرامة في التصدي لانتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار المسجلة في عدد من النزاعات عبر العالم، منتقدة ما وصفته بـتقاعس الهيئة الأممية عن محاسبة الأطراف المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بنيويورك خُصص لعمليات حفظ السلام، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على ضرورة أن يُظهر المجلس موقفا أكثر حزما تجاه خروقات اتفاقيات وقف إطلاق النار، قائلا: “لقد تم إبلاغ المجلس في عدة مناسبات بانتهاكات صارخة، إلا أن ردود الفعل كانت في الغالب محدودة ومقلقة، ولا ترقى إلى مستوى المحاسبة المطلوبة”. وشدد بن جامع، على أهمية تحميل المسؤولية للجهات المنتهكة لتلك الاتفاقيات، معتبرا أن غياب المحاسبة يطرح تساؤلات جوهرية حول مصداقية المهام التي توكلها الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام، وكذا حول فعالية مجلس الأمن ذاته. وأشار إلى أن العمل بصوت موحد وقوي داخل المجلس من شأنه أن يمنح هذه العمليات الدعم السياسي اللازم لتعزيز تأثيرها الإيجابي والمشروع في الميدان. وفي سياق متصل، أوضح الدبلوماسي الجزائري أن انتهاكات وقف إطلاق النار، خصوصا في المناطق العازلة التي تم تحديدها بوضوح، لا تمثل فقط تقويضاً لاتفاقيات تم التوصل إليها بعد جهد كبير، بل تُعد أيضاً خرقاً للالتزامات التي التزم بها المجتمع الدولي. ورغم سنوات من النقاش حول ضرورة تكييف عمليات حفظ السلام مع تطور التحديات، أكد بن جامع أنه “لم يُسجل أي تقدم ملموس” في هذا الإطار. كما شدد، على ضرورة توفير الموارد والتجهيزات التقنية الضرورية للبعثات الأممية، من أجل تحسين فعاليتها في مراقبة تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، والحد من المخاطر والتكاليف العملياتية على المدى الطويل. ولهذا، دعا إلى إجراء تقييم شامل للتحديات الميدانية المطروحة في هذا السياق. في ختام مداخلته، أكد ممثل الجزائر على أهمية تعزيز الشراكات مع الفاعلين الإقليميين، لا سيما الاتحاد الإفريقي والمنظمات شبه الإقليمية، معتبراً أن لها الشرعية والإمكانيات اللازمة لدعم جهود الأمم المتحدة، بما يتوافق مع الفصل الثامن من ميثاق المنظمة الأممية. وجدد التزام الجزائر الثابت بمبادئ القانون الدولي، مبرزا أن احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار يعد ركيزة أساسية من ركائز هذا القانون.
إيمان عبروس
