ألقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، كلمة مداخلة خلال انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية لدعم مبادرة استقرار ليبيا.
وهذا نص كلمة لعمامرة:
أود في مستهل كلمتي أن أعرب عن تقديرنا للأشقاء الليبيين على ما حظينا به من حسن الاستقبال، وأن أتوجه بالشكر الجزيل للزميلة نجلاء المنقوش على هذه المبادرة الموفقة التي نأمل أن تكلل بالنجاح الكامل وأن تشكل فعلا منطلقا لبلورة موقف دولي وإقليمي موحد كفيل بدعم الرؤية الوطنية الليبية الرامية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق. وأريد أن أسجل بتقدير واعتزاز كلمتي الرئيس الدبيبة والوزيرة المنقوش في هذا السياق.
إن موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا كان ولا يزال ثابتا وواضحا، حيث دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى ضرورة حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكدت الجزائر مرارا على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي-ليبي يتولى فيه الأشقاء الليبيون الدور البارز في إطار حوار شامل يضمن إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها وتحقيق المصالحة الوطنية.
ومن هذا المنطلق، رحبت بلادي بالتقدم المحرز في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي مكنت من انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وتحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العامة.
وإننا إذ نعبر عن ارتياحنا لما تحقق من استقرار نسبي على الصعيد الأمني منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، فإننا نشدد على ضرورة استكمال المسار العسكري-الأمني عبر الالتزام بحظر التسليح وسحب كافة القوات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، وإشراك دول الجوار الليبي في المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد وفقا لمخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الذي انعقد بالجزائر يومي 30 و31 أوت 2021.
وفي هذا السياق، أود أن أشيد بتوصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خلال اجتماعها الملتئم بجنيف بتاريخ 08 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق يقضي بوضع خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، وذلك تنفيذا لبنود وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين.
إن اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر القادم، يحتم على الجميع دعم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية الحالية والامتناع عن جميع محاولات بث الفرقة بين الليبيين أو عرقلة العملية السياسية ونشاط الحكومة في جميع أنحاء البلاد.
كما أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التوافقات الضرورية لإيجاد الحلول الملائمة لبعض المسائل القانونية والتقنية العالقة، وعلى رأسها القاعدة الدستورية للانتخابات، إلى جانب استكمال مساري توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية الليبية.
وهنا يأتي الدور المتميز لمبادرة دعم استقرار ليبيا التي نعتبرها خطوة إيجابية في سبيل استعادة الأشقاء الليبيين زمام الأمور وفق منهجية تقوم أساسا على مبادئ الملكية الوطنية والشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة.
