انطلقت، الخميس، بنيويورك أشغال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي دعت إليه الجزائر بشكل عاجل لمناقشة التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، الذي يرزح تحت حصار خانق ويتعرض لعدوان غير مسبوق.
وكانت الجزائر قد تقدمت بطلب رسمي لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي، على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية، واستمرار الاحتلال في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين وعمال الإغاثة. ويأتي ذلك بعد الإعلان عن العثور على جثامين 15 من العاملين في مجالات الطوارئ والإغاثة في غزة، من ضمنهم عناصر من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني، ومنظمات تابعة للأمم المتحدة. التحرك الجزائري، يأتي وسط تصاعد الهجمات على الضفة الغربية أيضاً، حيث تشهد موجة عنف غير مسبوقة من قبل المستوطنين الصهاينة بحق السكان الفلسطينيين، في ظل صمت دولي مثير للقلق. وفي هذا السياق، طالب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال اجتماع خصص لحماية المدنيين وعمال الإغاثة أثناء النزاعات المسلحة، بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم المرتكبة ضد عمال الإغاثة في غزة، مؤكدا أن هناك استهدافا ممنهجا لهؤلاء العاملين من قبل قوات الاحتلال. كما شدد بن جامع، على ضرورة إنشاء آلية دولية فعالة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة، وعدم ترك الجرائم تمر دون عقاب، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. وتأتي هذه المبادرة الجزائرية في إطار التزامها الثابت بمناصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية، حيث تؤكد الجزائر، قيادة وشعبا أن فلسطين ستظل في صميم أولويات سياستها الخارجية، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
محمد بوسلامة
