أكد البنك الدولي، في أحدث تقييم اقتصادي له، أن الجزائر بدأت تجني أولى ثمار مسارها التدريجي نحو اقتصاد أقل ارتباطا بالمحروقات، حيث سجلت نموا قويا في القطاعات غير النفطية خلال سنة 2024، مدفوعًا بانتعاش الاستهلاك المحلي واستمرار زخم الاستثمار.
وفي ندوة صحفية، صرح، سيريل ديسبونتس، الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي المكلف بالجزائر، بأن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع الطاقة ارتفع بنسبة 4.8 % خلال 2024، رغم الظرف المناخي غير الملائم، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي ساهم بدور محوري في كبح التضخم، الذي تراجع إلى 4 % بعد أن بلغ 9.3 % سنة 2023، بفضل استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية. ووفقا للتقرير، الذي جاء بعنوان: “تسريع أرباح الإنتاجية من أجل نمو متنوع ومرن”، فإن التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر لا تزال في بدايتها، لكنها تفتح آفاقا واعدة لتنويع الاقتصاد، إذ يتوقع أن يشهد قطاع المحروقات انتعاشا خلال 2025 مدفوعا بالزيادة المرتقبة في حصة الجزائر ضمن اتفاق “أوبك+”. ودعا التقرير، إلى ضرورة تحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوجيه سوق العمل نحو مجالات أكثر إنتاجية مثل الفلاحة، الصناعات التحويلية، والبناء، مع التشديد على تحسين أداء قطاع الخدمات بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مرن. ومن جانبه، أوضح كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، أن البلاد تسير في مسار تنموي واعد، غير أنه يظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وشدد على أن تعزيز الصلابة الاقتصادية، يتطلب تسريع التحول الهيكلي، تنمية رأس المال البشري وتشجيع الاستثمار الخاص. وأكد براهم، أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع السلطات الجزائرية لتنفيذ برامج دعم في مجالات تشجيع الاستثمار، تنمية الصادرات خارج المحروقات، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتماشى مع أولويات الحكومة الوطنية. وفي ختام التقرير، شدد خبراء البنك الدولي على أن الجزائر تمتلك جميع المقومات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد منتج ومستدام، شرط أن تتواصل الإصلاحات بوتيرة مدروسة، توازن بين الاستقرار المالي والتحفيز الاقتصادي.
إ. ع
