حققت الجزائر إنجازا اقتصاديا مهما بحصولها على اعتراف آخر تقرير للبنك الدولي بموقعها كأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية وثالث أقوى اقتصاد في العالم العربي.
هذا التصنيف الدولي المرموق من قبل الهيئة المالية العالمية يعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي أهلتها للانضمام مجدداً إلى النخبة العالمية من الدول متوسطة الدخل في شريحتها المتقدمة. المؤسسة المالية العالمية، أرجعت هذا التقدم الملموس إلى استراتيجية شاملة تبنتها الحكومة الجزائرية، ركزت على محورين أساسيين: الاستثمار المكثف في مشروعات البنية التحتية الحيوية، وتطبيق سياسات اجتماعية فعّالة تقوم على إعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة وهذا النهج المتكامل أثمر نتائج ملموسة تجلت في تراجع ملحوظ لمعدلات الفقر وتحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية ورغم التحديات التي واجهت القطاع النفطي والغازي، تمكن الاقتصاد الجزائري من الحفاظ على زخمه الإنمائي منذ انتهاء جائحة كوفيد-19. البنك الدولي، يشيد بهذا الأداء القوي الذي تحقق بالرغم من تراجع إنتاج المحروقات، وإن كان يسجل في الوقت نفسه ارتفاعاً في مستويات التضخم نتيجة الزيادات العالمية في أسعار المواد الغذائية. الأرقام الرسمية تكشف عن مسار نمو متصاعد ومستقر، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% في عام 2021، تبعه نمو بنسبة 3.6% في 2022، ليقفز إلى 4.1% في 2023. هذا الأداء المتميز جاء مدعوما بسياسة مالية توسعية حكيمة، تمثلت في زيادة الإنفاق العام بأكثر من 60% خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.
دريس. م
