يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة طارئة برئاسة الجزائر لمناقشة التطورات الأمنية والإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تأتي الجلسة في ظل التقدم العسكري الذي أحرزته حركة “23 مارس” في إقليم شمال كيفو، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتصعيد التوترات الإقليمية. وستحضر الجلسة شخصيات رفيعة من الأمم المتحدة منها الممثلة الخاصة للأمين العام في الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الاستقرار بينتو كيتا، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إضافة إلى مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا. كما يتوقع مشاركة وزيرة الشؤون الخارجية في الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاغنر وممثل عن رواندا بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. يأتي انعقاد الجلسة بعد سلسلة انتصارات عسكرية حققتها حركة “23 مارس” أبرزها الاستيلاء على مينوفا البلدة الاستراتيجية الواقعة قرب الحدود مع رواندا وتشديد الحصار على العاصمة الإقليمية غوما. كما استولت الحركة على بلدة ساكي على بعد 27 كيلومتر من غوما ما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص منذ بداية يناير الجاري وفق تقارير أممية. وتحاول بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية بالتنسيق مع القوات المسلحة الكونغولية منع تقدم الحركة نحو غوما من خلال عملية “سبرينغبوك” التي أطلقت لتعزيز الدفاع عن المدينة. إلا أن الهجوم الأخير أسفر عن خسائر في صفوف قوات حفظ السلام حيث أفاد بيان أممي بمقتل اثنين وإصابة 9 آخرين. وفي بيان منفصل، أكدت قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا مقتل 9 من جنودها المشاركين في العمليات ضد “23 مارس”، بينهم 7 من أعضاء منظمة تنمية جنوب إفريقيا واثنان من بعثة الأمم المتحدة. كما أعلنت الحكومة الكونغولية وفاة الحاكم العسكري لإقليم شمال كيفو، سيريموامي نكوبا بيتر، متأثرا بجراحه على خطوط المواجهة. الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن تعد خطوة مهمة لتقييم الوضع الميداني وإيجاد حلول للتخفيف من الأزمة المتصاعدة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي إلى دور أكبر للجزائر وشركائها الإقليميين في تحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.
محمد بوسلامة
