الجزائر- تداولت التقارير الإخبارية، الأربعاء، “رفض السلطات الجزائرية استقبال حفتر بلباس عسكري”، وذكرت أن السلطات الجزائرية أبلغته رغبتها في أن يُجري لقاءاته بالمسؤولين الجزائريين بلباس مدني.
وأشارت إلى أن البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الحكومة بعد لقاء حفتر برئيس الوزراء عبد المالك سلال، أو حتى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية عقب اجتماع اللواء مع مساعد وزير الخارجية عبد القادر مساهل،
لم يستخدم صفة قائد الجيش الليبي في تعريف حفتر.
وقالت إن المعطيات تؤشر على رفض الجزائر التعامل مع حفتر باعتباره “قائداً” للجيش الليبي، خصوصاً أنه لا يزال يرفض الدخول تحت وصاية المجلس الرئاسي الذي يعترف به المجتمع الدولي كأعلى هيئة تمثيلية لليبيا في الوقت الحالي، منذ اتفاق الصخيرات الموقّع في 17 ديسمبر 2015.
ويرى المحلل السياسي نصر الدين حديد، أن “الجزائر تعاملت مع حفتر كطرف في المشهد الليبي” وأن “قيمة أي طرف ليبي في الجزائر لا ترتبط في من يكون، بل بما يمثله على الأرض”.
وأضاف “الجزائر تدرك أن التعامل مع حفتر ممكن، لكن المراهنة عليه خسارة كبرى، فهي تحافظ على توازن دقيق بين الاعتراف فقط بالسلطات الرسميّة مقابل الانفتاح على جميع اللاعبين”.
وتطالب أطراف ليبية عدة، منذ عام، بتعديل الاتفاق، وهو الأمر الذي أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أنه بات يوجد توافق على القيام به.
وبحسب المحلل السياسي التونسي المقيم في الجزائر، مقداد إسعاد، فإن “كل الذين انتقدوا مواقف الجزائر من الأزمة الليبية في الماضي، لا سيما في ما يتعلق بدعوتها إلى إشراك جميع الأطراف في أي حل، والابتعاد عن نهج الإقصاء، جاءوا إليها وآخرهم حفتر”.
ووفقاً لإسعاد فإنه “كان لافتاً أن زيارة حفتر إلى الجزائر سبقها لقاء لأطراف الأزمة الليبية في مصر، استثني منه تيار الإخوان. والمعروف أن الخط الأساسي للجزائر هو إشراك هؤلاء”. ويقدر إسعاد أن تكون الجزائر “نصحت حفتر بهذا التوجه، وعدم الانخراط في الموقف الإقصائي المتشدد إزاء أطراف فاعلة في المشهد الليبي، فضلاً على عدم الأخذ بنصائح النظام المصري في هذا السياق”.
