الجزائر- جاءت الجزائر ضمن الفئة الثالثة في تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الخاص بالدول التي اتخذت تدابير تتعلق بالسياسة العامة للاستثمار الأجنبي وتحرير الاقتصاد.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن 36 دولة منها 8 دول عربية، اتخذت 53 تدبيراً تتعلق بالسياسة العامة للاستثمار في 6 أشهر بين ماي وأكتوبر من هذا العام، يتعلق معظمها بالاستثمار الأجنبي وتهدف إلى تحرير الاقتصاد.
وظهرت الجزائر في الفئة الثالثة بإدخالها تشريعات جديدة تمنح محفزات ضريبية لمشاريع الاستثمار.
وأكدت “أونكتاد” في تقريرها الذي صدر بعنوان “رصد سياسة الاستثمار”، أن “تعزيز الاستثمار الأجنبي هو وسيلة مهمة لإحياء الاقتصاد العالمي الراكد، وأن تدابير تشجيع وتيسير الاستثمار تلعب أيضاً دوراً مهماً، خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي ركوداً”.
ومن بين الدول الـ36، 8 دول عربية وهي: السعودية، البحرين، الكويت، الجزائر، مصر، الأردن، السودان، تونس. حيث ظهرت السعودية ضمن الفئة الأولى، من بين 24 دولة.
وذكر التقرير أن أغلب الإجراءات الجديدة في سياسات الاستثمار استهدفت تأسيس ظروف بيئية أكثر مواءمة تستند على تحرير الاستثمارات، وتبني إجراءات جديدة لتعزيز وتسهيل الاستثمار في عدد من الصناعات، من ضمنها الطيران، والتمويل، وتجارة مبيعات التجزئة والجملة.
وقسمت “أونكتاد” القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات العامة التي اتخذتها الدول في مجال السياسة العامة للاستثمار إلى أربع فئات: إجراءات تتعلق بـ”الدخول إلى السوق وتأسيس استثمار أجنبي”، و”علاج استثمارات قائمة”، و”تعزيز وتيسير الاستثمار”، وقوانين تتناول “البيئة العامة للأعمال التجارية”.
وشملت إجراءات تعزيز الاستثمار الأجنبي، تسهيل القيود على حيازة وتأجير الأراضي الريفية من قِبل الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية “الأرجنتين”، السماح بتأجير ميناء ملبورن لمدة 50 سنة للمستثمرين بما في ذلك الشركات الأجنبية “أستراليا”، وفق التقرير.
